قوله : (يصح الإيصاء من ميز (حر)؛ أي حر مميز فلا يصح إيصاء رق
ولو بشائبة وهذا بيان لحكمه بعد نزوله ولا يصح إيصاء غير مميز لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر، وقدم الناظم الوصف على الموصوف، وأما في الأصل فقال: «صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيهاً أو صغير، وهل إن لم يتناقض قوله أو أوصى بقربة؟ تأويلان.
وقوله : مالك من موصى به فلا تصح من مستغرق الذمة بالتبعات (وإن سفيهاً أو صغر)؛ أي وإن كان سفيهاً أو صغيراً فتجوز وصية المحجور عليه، وتجوز وصية ابن عشر سنين وأقل منها مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية، قال أصبغ : وصية الصبي إذا عقل ما يفعل تجوز (لمن يصح ملكه لها)؛ أي لآدمي يصح تملكه؛ أي الموصى له؛ أي يصح أن يملك الموصى به شرعاً نصح لكافر بمصحف ورقيق مسلم لكافر ولا فرق فيمن يصح تملکه كونه عاماً كالمساكين أو خاصاً كزيد لا بين من يملك حقيقة أو حكماً كمسجد ورباط وقنطرة، وخيل جهاد ونعم محبس النسله ولا فرق بين كون المحبس عليه بالغاً أو صبياً عاقلاً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً أو غير موجود.
فلا
بين
قوله : (كمن في البطن)؛ أي كحمل ثابت بعد إن استهل)؛ أي صرخ عقب ولادته فإن لم يستهل بطلت فإن نزل ميتاً أو حي حياة غير قارة فلا يستحقها، وترد لورثة الموصى بلفظ) أو إشارة مفهمة بلفظ يدل عليه ولو من غير مادته أو بإرشارة مفهمة للإيصاء، ابن شاس كل لفظ يفهم منه قصد الوصية يوضع أو قرينة يحصل الاكتفاء به، وقوله: (وشرط أن يقبل بعد الموت)؛ أي ويشترط قبول الموصى له المعين في وجوب تنفيذها، والمعتبر قبوله بعد الموت للموصى وأما غير المعين فلا يشترط قبوله، وذلك كالمساكين، وقوله : (بعد الموت) وأما قبله فلا يعتبر قوله: (معین) سبق معناه فالملك بعد (نين ثم قال في الأصل: وقبول المعين شرط بعد الموت فالملك له بعد الموت وقوم بغلة حصلت بعده؛ أي وقوم الموصى به بغلة كأجرة عمل رقيق أو بهيم ولبنه وصوفه ونسله وثمر شجر وكراء عقار حصلت الموت بعده؛ أي بعد موت الموصى وفي المدونة ما أثمر بعد الموت يقوم مع الأصول في الثلث، فإن حمله الثلث بثمره كانت الثمرة للموصى له وإن حمل نصفه يكون له نصف النخل ونصف الثمرة .
417
الجزء 4 — ص ٤١٧