إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل - بلعالم - ط ابن حزم 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

من نفوذ التصرف الحجر. وهذا معنى قوله : والرد عند مالك بالحجر لا بسفه والعتقي) وهو عبد الرحمن بن القاسم فمحمول على الرد عنده في المشهور عنه وصححه ابن الحاجب وغيره المازري واختاره محقق الشيوخ لأن المانع عنده السفه وهو موجود وعليهما ؛ أي قول مالك وابن القاسم (العكس) في تصرفه ؛ أي السفيه إذا رشد وتصرف بعده؛ أي الحجر وقبل فكه فهو مردود على قول مالك بأنه محجور عليه كما سبق أن الرد عند الإمام مالك بالحجر وماض على قول العتقي ابن القاسم لرشده وزوال سفهه لأن الرد عندهم بالسفه. وإلى هذا أشار بقوله للعتقي يمضي ومالك يرد. • . وزيد في الأنثى دخول وعدول)؛ أي وزيد على ما يفك الحجر به من الذكر من البلوغ وظهور الرشد في فك حجر الأنثى شرطان: أحدهما : دخول زوج بها فإن لم يدخل بها على الحجر ولو علم رشدها . والثاني : عدول أربعة فأكثر ولا يجزئ في ذلك عدلان كما يجزئ في الحقوق على صلاح حالها وحسن التصرف بمالها فينفك حجرها إن لم يجدد الأب حجرها بل ولو جدد أبوها حجراً عليها على الأرجح. وصي (ثم الولي الأب الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بأنها منه وأن يثب يهب)؛ أي ويجوز للأب هبة الثواب إلا الوصي كما قال في الأصل: «وليس له هبة للثواب - يعني الوصي .. قال شارحه الدردير بخلاف الأب وباع مطلقاً بلا ذكر السبب ؛ أي وإن لم يذكر سببه ؛ أي البيع وإن لم يكن لهم لأن سبب بيعهم محمول على السداد عند كثير من أهل العلم ثم وصيه؛ أي الأب وخلف هل هو كالأب له البيع مطلقاً وإن لم يذكر السبب مطلقاً . قال في الدسوقي: والحاصل أن الأشياخ اختلفوا فيما إذا باع الوصي عقار اليتيم أن يصدق الوصي أنه باعه لذلك السبب ولا يلزمه إقامة البينة عليه أو لا يصدق ويلزمه إقامة البيّنة عليه قولان بخلاف الأب إذا باع عقار ابنه في حجره فإنه لا يكلف إثبات الوجه الذي باع لأجله بل فعله ذلك محمول على النظر ولا يحابي للثواب؛ أي وليس له - أي للوصي - هبة من مال محجوره للثواب لأن الهبة إذا فاتت بيد الموهوب له فلا يلزمه إلا القيمة، ثم ولاية 439
الجزء 3 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.