الثوري عن أبي نجيح عن مجاهد : إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها فليس بشيء . وأخرج مثل ذلك عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء . وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ، وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله .ا.هـ. (۱) وقول خليل : لا تخييراً وتمليكاً ، يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري في رجل
يملك امرأته أمرها، ثم يرتده قبل أن تقوم ، قال : ليس له أن يرجع فيما خرج منه (۲) وقوله : ومملكة مطلقاً إن زادتا على الواحدة إن نواها وبادر وحلف : ففي الموطا عن مالك
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت : أنت الطلاق فسكت ، ثم قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك الحجر . ثم قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك الحجر . فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ماملكها إلا واحدة وردها إليه . قال مالك : قال عبد الرحمن : فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ، ويراه أحسن ما سمع في ذلك . قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي .ا.هـ.
وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا ملك الزجل امرأته أمرها فالقضاء ما إلا أن ينكر عليها ويقول : لم أرد إلا واحدة . فيحلف على ذلك ، ويكون أملك بها
قضت به ،
ما دامت في عدتها . ا.هـ.
وإن اختارت المملكة زوجها لم يحسب ذلك طلاقاً ؛ ففي الموطا عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا : ما زوجنا إلا عائشة . فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن ، فذكرت ذلك له ، فجعل أمر قريبة بيدها ، فاختارت زوجها ، فلم يكن ذلك طلاقاً . ا . هـ . وعن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير ، وعبد الرحمن غائب بالشَّام، فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي ؟ ومثلي يفتات عليه ؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر : فإن ذلك بيد ذلك طلاقاً. ا.هـ. عبد الرحمن . فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمراً قضيته . فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن
يصنع
هذا
به
-177-
الجزء 3 — ص ١٦٦