= أي السفر الذي يباح لصاحبه التيمم هو السفر المباح. مأخوذ عليه وعليه رحمة الله فإن التيمم في السفر عزيمة لا رخصة ؛ علماً بأن الرخصة المشهور فيها على القاعدة الخلافية أن المعصية لا تبطلها ، وإيضاح كون التيمم في السفر عزيمة لا رخصة ، هو أن الرخصة عرفوها بأنها حكم غير من صعوبة إلى سهولة ، مع بقاء علة الحكم الأصلي، فإن اختل شرط من هذه الشروط كان الحكم عزيمة لا يجوز تركها ، كالتيمم فإنه لا يجوز مع الصحة ووجود الماء ، فإذا علمت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية في جواز التيمم لأن قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ - إلى قوله تعالى -
فَتَيَمَّمُوا يدل بإطلاقه على إباحة التيمم لكل مريض وكل مسافر عدم الماء . والله الموفق .
( ۳ ) قوله رحمه الله : وحاضر صح لجنازة إن تعينت ، وفرض غير جمعة ولا يعيده أي لما في المدونة ، وهو : قلت : أيتيمم من في الحضر إذا لم يجد الماء في قول مالك ؟ . قال : نعم . وسألنا عمن كان في القبائل وأطراف الفسطاط. فخشي إن ذهب إلى الماء يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء ؟ . قال : يتيمم ويصلي . ا . هـ
وقوله : ولا يعيد ، أي لقول المدونة : فقلت لابن القاسم أفيعيد الصلاة بعد ذلك إذا توضأ ؟ . قال : لا . قلت : فإن كان هذا الرجل في حضر أتراه في قول مالك بهذه المنزلة في التيمم ؟ . قال : نعم . قلت أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أفيتيمم ؟ قال : نعم . قلت : وهو قول مالك ؟ . قال : نعم . ا . هـ . منه .
وقوله : لا سنة ، أي لقول المدونة : وقال ابن القاسم من قول مالك : من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين لا يتيمم .ا.هـ. وقوله : إن عدموا ماءاً كافياً ، هو شرط في جواز تيمم المسافر والحاضر الصحيح
وقوله : أو خافو باستعماله ضرراً ، أما المريض فخوفه من زيادة مرضه أو تأخر برئه ظاهر . وأما الصحيح فدليل جواز التيمم له إن خاف ضرراً باستعمال الماء ، هو ما أخرجه في المدونة من حديث ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وغيره ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص على جيش فسار ، وإنه احتلم في ليلة باردة فخاف على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد أن يموت ، فتيمم وصلى بهم ولم يغتسل ، وأنه ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا أُحِبُّ أَنَّكَ تَرَكْتَ =
- 4V-
1
الجزء 1 — ص ٩٧