الشرط عن ماهية قد خرجــا
والركن جزؤها فيها قد ولجـا
وصيغة دلـيـلهـا فالعد
لها من الأركان فيه بعد
: ﴿ فَإِنْ
وهذا واضح ؛ فإن ركن الماهية جزء منها ؛ كالركوع والسجود والقراءة للصلاة ، بخلاف الطهارة ودخول الوقت وستر العورة ، فإنها خارجة عنها ، وهي أسباب . والله الموفق . (۲) وقوله : وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراماً ، أما محل عدم لزوم طلاق الكافر ؛ فإن ذلك في عدم تحاكمهم إلينا ، فإذا تحاكموا إلينا الزمناه الطلاق لقوله تعالى : جَاوُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ - إلى قوله - وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ )(۱) الآية وأما فاقد العقل ؛ فقد قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل - بغير سكر أو ما في معناه - لا يقع طلاقه . كذلك قال عثمان ، وعلي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والنخعي ، والشعبي ، وأبو قلابة ، وقتادة ، والزهري، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وأجمعوا أن الرجل إذا طلق في حال نومه ، لا طلاق له . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : « رُفع الْقَلَمُ. عَنْ ثَلَاثٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يُفِيقَ وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ » . رواه النجاد . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من رواية عطاء بن عجلان ، وهو ذاهب
الحديث.
وأما طلاق السكران بالحرام فإن المذهب لزومه. وهو اختيار الخلال والقاضي من أصحاب
،
مذهب أحمد بن حنبل من إحدى روايتيه ، وهو مذهب سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، وميمون ابن مهران ، والحكم ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، وأحد قولي الشافعي ، ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه ، وابن شبرمة ، وسليمان بن حرب ، قالوا : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِز إِلا طَلَاقَ الْمَعْتُوه ) . ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف ؛ بدليل ما روى أبو وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى =
(۱) سورة المائدة : ٤٢
- ١٤٦ -
الجزء 3 — ص ١٤٦