فقال : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقَهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً».
ا.هـ.
قال : ورواه يونس بن جبير ، وأنس بن سيرين عن ابن عمر ، ولم يقولا : ثم تحيض ثم تطهر .
وهو في صحيح مسلم ، قال البغوي : وفي قوله في رواية سالم : «ثُمَّ لَيُطَلَّقْهَا طَاهِراً أو حامِلا » دليل على أنه لا بدعة في طلاق الحامل ، فإن طلقها بعد رؤية الدم أو بعد الجماع فجائز ، وكذلك لو طلق غير المدخول بها في حال الحيض ، أو طلق الأيسة أو الصغيرة – التي لم تحض قط - بعد ما جامعها ، لا يكون بدعياً ، إنما البدعة في طلاق امرأة تلزمها العدة بالأقراء .
ا.هـ. منه .
وقال ابن قدامة في المغني: قال ابن عبد البر : أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها ، أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة ، إلا في عدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه ؛ وذلك لأن الطلاق في حق المدخول بها - إذا كانت من ذوات الأقراء - إنما كان له سنة وبدعة ؛ لأن العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض ، وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ، وينتفي عنها الأمران بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه ، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها . ا . هـ . منه .
- 1εE -
الجزء 3 — ص ١٤٤