}}
قال تعالى في سورة البقرة : ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (۱). قال القرطبي : أن » » في موضع رفع بـ « يَحِلُّ » . والآية خطاب للأزواج نهوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً على وجه المضارة . قال : وخص بالذكر ما أتى الأزواج نساءهم ؛ لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل
جار على المفارق
،
،
عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صداقاً وجهازاً ، فلذلك خص بالذكر . ا.هـ. منه . وقال تعالى : ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قنطاراً فَلَا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْماً مُبيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) (٢). ولا يخفاك أن هذا التشنيع ومع ذلك فإن القرآن يستعطفه هذا الاستعطاف ألا تری أن الزوج الملازم الذي لم يطلق أولى بذلك منه ، وأنه أحق أن لا يأخذ مما آتاها شيئاً ؟! فإن قيل : إنه لم يأخذ منها شيئاً ، ولكنها هي التي اشترت به جهازاً جرت العادة بشرائه . فالجواب : إنها إنما اشترت ذلك على سبيل أنها يلزمها ذلك ، وأنها إن لم تأت به طولبت به أمام المحاكم ، فصار أخذه منها على هذا القبيل أخذاً عن غير طيب نفس ، وإنما أباح الله من صداق المرأة ما طابت نفسها وحاصل هذا المبحث أني أبديت به وجه استشكالي لهذا الفرع ، الذي هو قول المصنف : ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته ، فلعل هؤلاء الجهابذة اطلعوا على دليل له لم أطلع عليه والله يغفر لنا ولهم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل
وذلك ظني بهم
،
على أن الحافظ ابن حجر في الفتح استدل بحديث الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه : وأستدل به على جواز استمتاع الرجل بشورة امرأته وما يشترى بصداقها لقوله : « إن لبسته » مع أن ذلك النصف لها ، ولم يمنعه مع من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها بل جوز له لبسه كله . ا . هـ . منه . وهذا لا يرد على استشكالي ؛ لأنه لا منازع في جواز تمتعه بشورتها ، وما اشترت من صداقها طائبة نفسها بذلك وبدون إلزام لها بذلك ، إنما مورد الإشكال كونها تكلف ببذل ما استحلته ببضعها في شراء جهاز تأتي به لزوجها . والله تعالى الموفق .
(۱) سورة البقرة : ۲۲۹
- 114 -
(۲) سورة النساء : ٢٠ - ٢١
الجزء 3 — ص ١١٤