- الفتح ، وفي حجة الوداع ، كما جاء في رواية عند مسلم. ا . هـ . منه .
ومما أجابوا به عن حديث ابن عباس هذا ؛ أن رواية طاوس عنه مخالفة لما رواه عنه الحفاظ
ومجاهد
،
من أصحابه ؛ فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة كل من : سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رياح ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن البكير ، ومعاوية ابن أبي عياش الأنصاري ، كما نقله البيهقي في السنن الكبرى ، والقرطبي وغيرهما . وقال البيهقي : إن البخاري لم يخرج هذا الحديث لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس عن ابن عباس . وقال : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأثرم
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، طلاق الثلاث واحدة ، بأي شيء تدفعه ؟ . قال : برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه . وكذلك نقل عنه ابن منصور .ا.هـ. من أضواء البيان
ابن القيم .
نقلا
عن
ومما أجابوا من حديث ابن عباس هذا ؛ أن ظاهر سياقه يقتضي أن معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر ، فكيف والحالة هذه - ينفرد به واحد عن واحد ؟ . ومعلوم أن المقرر في الأصول ؛ أن خبر الواحد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله ، ولم ينقله إلا
،
واحد ، أن ذلك يدل على عدم صحته . قال في مراقي السعود :
وخـبـر الأحــاد في
نرى لها لو قاله تقررا
حيث دواعي نقله تواتر
ا.هـ
وقال في جمع الجوامع ، عاطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر : والمنقول أحاداً فيما تتوفر الدواعي إلى نقله ، خلافاً للرافضة . ا . هـ . منه ولذلك قال القرطبي في المفهم : وهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره ، إن لم يقتض القطع ببطلانه ، يعني حديث طاوس هذا عن ابن عباس ، ذكر ذلك شيخنا في الأضواء ، وقال : ا . هـ . منه بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري عنه
- VT
الجزء 3 — ص ٧٦