مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ٨٩٢

- الفتح ، وفي حجة الوداع ، كما جاء في رواية عند مسلم. ا . هـ . منه . ومما أجابوا به عن حديث ابن عباس هذا ؛ أن رواية طاوس عنه مخالفة لما رواه عنه الحفاظ ومجاهد ، من أصحابه ؛ فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة كل من : سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رياح ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن البكير ، ومعاوية ابن أبي عياش الأنصاري ، كما نقله البيهقي في السنن الكبرى ، والقرطبي وغيرهما . وقال البيهقي : إن البخاري لم يخرج هذا الحديث لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس عن ابن عباس . وقال : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثرم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، طلاق الثلاث واحدة ، بأي شيء تدفعه ؟ . قال : برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه . وكذلك نقل عنه ابن منصور .ا.هـ. من أضواء البيان ابن القيم . نقلا عن ومما أجابوا من حديث ابن عباس هذا ؛ أن ظاهر سياقه يقتضي أن معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر ، فكيف والحالة هذه - ينفرد به واحد عن واحد ؟ . ومعلوم أن المقرر في الأصول ؛ أن خبر الواحد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله ، ولم ينقله إلا ، واحد ، أن ذلك يدل على عدم صحته . قال في مراقي السعود : وخـبـر الأحــاد في نرى لها لو قاله تقررا حيث دواعي نقله تواتر ا.هـ وقال في جمع الجوامع ، عاطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر : والمنقول أحاداً فيما تتوفر الدواعي إلى نقله ، خلافاً للرافضة . ا . هـ . منه ولذلك قال القرطبي في المفهم : وهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره ، إن لم يقتض القطع ببطلانه ، يعني حديث طاوس هذا عن ابن عباس ، ذكر ذلك شيخنا في الأضواء ، وقال : ا . هـ . منه بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري عنه - VT
الجزء 3 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.