وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلَّا فَصَداقُ المِثْلِ . وسَقَطَ بِالْفَسْحَ قَبْلَهُ إِلَّا نِكَاحَ (۲) (١) فَنِصْفُهُمَا ، كَطَلَاقه (٢) . وَتُعَاضُ المُتَلَذَّذُ بهَا
FO - 。 (1)
الدرهمين
وَلِوَلِيٍّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ (۳) فَلَا مَهْرَ ولا عِدَّةَ ، وَإِنْ زُوِّجَ بِشُروطٍ أَوْ أَجِيزَتْ (٤) وَبَلَغَ وَكَرِهَ فَلَهُ التَطْلِيقُ . وَفِي نِصْفِ الصَّدَاقِ قَوْلَانِ عُمِلَ بِهِمَا ، وَالْقَوْلُ لَهَا :
= طلاقاً ، ولا يحتاج فسخه لحكم حاكم ، لعدم انعقاده أصلاً ، ولا توارث بموجبه لو مات أحدهما قبل الفسخ . ومثل له بقوله : كخامسة أي : وكأم زوجته وعمتها وخالتها ، في حالة جمع العمة والخالة معها ، ثم إن مجرد عقد النكاح الفاسد اتفاقاً لا ينشر الحرمة ، وإنما ينشر الحرمة به الوطء أو التلذذ
•
بمقدمات الجماع وأجاب عن السؤال الرابع بقوله : وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل ، وسقط بالفسخ قبله ، أي وما فسخ بعد البناء ، سواء كان متفقاً على فساده أو مختلفاً في فساده ، فالمسمى فيه واجب للمرأة إن كان حلالاً ، وإلا يكن مسمى كصريح الشغار مثلاً ، أو كان مسمى حراماً كخمر مثلاً ، فاللازم لها حينئذ صداق المثل ، أما إذا حصل الفسخ قبل البناء ، سقط الصداق بالفسيخ جرياً على قاعدة كلية تقول : كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه ، سواء كان متفقاً على فساده أو مختلفاً فيه، كان الفساد لعقده أو لصداقه أو لهما معاً
.
(۱) وقوله : إلا نكاح الدرهمين ، يريد به من أصدق امرأة صداقاً ناقصاً عن الصداق الشرعي
·
•
وأبي الزوج عن إتمامه ، فإنه يلزمه نصفهما بالفسخ قبل البناء (۲) وقوله : كطلاقه ، تشبيه تام ، أي إن طلق قبل البناء - في النكاح الفاسد - فلا شيء عليه ، وإن كان طلق بعد البناء ، فعليه دفع المسمى إن كان ، وإلا فصداق المثل (۳) وقوله : ولولي صغير فسخ عقده ألخ ، تقريره ، أن الشارع جعل لولي الصغير الحق لينظر له في الأصلح ، فإن رأى المصلحة في فسخه فسخه ولا شيء لها ، وإن رأى المصلحة في الفسخ وعدمه مستويتين خير في الفسخ وعدمه. قالوا : وليس عليها من عدة ، بخلاف ما لومات الصغير قبل الفسخ ، فإنها تعتد منه عدة وفاة ولو لم يدخل بها . (٤) وقوله : وإن زوج بشروط أو أجيزت ألخ ، تقريره أن الصغير إن زوجه وليه بشروط شرطت =
- ٤٦ -
الجزء 3 — ص ٤٦