= ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية، والقبول من زوج هو أهل للقبول فصح ، كما لو
وجدا من رجلين . ا.هـ. كذا في المغني لابن قدامة جـ٦ / ص ٤٧٠
وقال الشافعي : لا يزوجها منه إلا الحاكم ، ولا يجوز له أن يوكل من يزوجه ، ولأن هذا عقد ملكه بالإذن فلا يتولى طرفيه كالبيع ، ولا يجوز أن يزوجه من هو أبعد منه من الأولياء ، لأنه لا ولاية
له
مع وجوده
.
وقال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه : لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ، ولكن يوكل رجلاً يزوجها إياه بإذنها . واستدل بحديث رواه أبو داود بإسناده عن عبد الملك ؛ أن المغيرة بن شعبة أمر رجلاً زوجه امرأة ، كان المغيرة أولى بها منه ا.هـ. المغني بتصرف جـ ٤٧١/٦ (۲) وقوله : وإن تنازع الأولياء المتساوون ألخ ، دليله حديث ما رواه ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة عن النبي أنه قال : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثلاثاً - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلُ مِنَ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ ». أخرجه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن . وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم . ومحل الشاهد منه هنا قوله : « فَإِنِ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لا وَليٌّ لَهُ . لأن اشتجروا معناه : اختلفوا وتنازعوا . ومن ذلك الاستعمال قوله تعالى : ( حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (١) . أي فيما أوقع خلافاً بينهم . قال المواق هنا : سادس الأقوال قول المدونة : إن اختلف الأولياء ، وهم في قعدد واحد ، نظر
السلطان
علية
. ا.هـ. منه
(۳) وقوله : وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول ، قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا ابن ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيانِ فَهِيَ لِلْأول .. واستدل في المصنف بآثار على ذلك قلت : وهو في السنن الكبرى للبيهقي عن عقبة بن عامر الجهني ولفظه : « إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيانِ
.(
فالأولُ أَحَقُّ ). وفيه عنه بنفس اللفظ الذي في ابن أبي شيبة ، لكنه قال : « لِلأول مِنْهُمَا » . وفيه
أيضاً أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة
(۱) سورة النساء : ٦٥
= 6
الجزء 3 — ص ٤٠