مَالَهُ
نَفْسَهُ
حِينَ أَكَلَتْهُ الكِلابُ ؟ . وَقُتِلَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ ، وَإِنْ خَرَجَ لِدَارِ الْحَرْبِ ، وَأُخِذَ اسْتُرِقَّ إِنْ لَمْ يُظْلَمْ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ كَمُحَارَبَتِهِ ، وَإِنْ ارْتَدَّ جَمَاعَةٌ وحَارَبُوا ، فكالمُرْتَدِّينَ . وللإمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِمصْلَحَةٍ إِنْ خَلَا عَنْ كَشَرْطَ بَقَاءِ مُسْلِم (١) وَإِنْ بِمَالٍ إِلَّا لِخَوْفٍ وَلَا حَدَّ .
(۱) وقوله : وللإمام المهادنة لمصلحة ، ويجوز للإمام أو نائبه فقط المهادنة ؛ وهي صلح الحربي على ترك قتاله مدة ، ليس هو فيها تحت حكم الإسلام، فخرج الأمان والاستثمان . ومن شرط المهادنة خلوها من شرط فاسد ؛ كشرط ترك مسلم في أيديهم . قال ابن شاس : لا يحل شرط ذلك في رجال ولا نساء ، فإن وقع لم يجز ردهما . قال ابن العربي : وفعله ذلك خاص به ؛ لما علم في ذلك من الحكمة وحسن العاقبة . وقال المازري: لا يهادن العدو بمال يعطى له ؛ لأن ذلك عكس مصلحة أخذ الجزية منهم ، إلا لضرورة التخلص من خوف استيلاء العدو على المسلمين . قال : ولولم يكن ذلك جائزاً ما شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطاء المشركين يوم الأحزاب . ولا حد لمدة الهدنة عند أصحابنا، فهي حسب نظر الإمام غير أنه يندب أن تزيد عن مدة أربعة أشهر لقوله تعالى : ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (۱) . وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية مهلة أربعة أشهر
،
وقوله : وإن استشعر - من قوم - خيانتهم نبذهم وأنذرهم ووجب الوفاء ، قال البغوي : وإذا هادن الإمام قوماً ، فليس له أن يسير إليهم قبل انقضاء المدة ، فيحل بساحتهم ، حتى إذا انقضت المدة أغار عليهم ، وذلك بدليل قوله : ( مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلَا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلُهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ » . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . ورواه
أبو داود في الجهاد وإسناده صحيح وأخرجه أحمد ، وهو من حديث عمرو بن عنبسة
•
أي أعلمهم
أنه
يريد
فإن أحس منهم خيانة قبل انقضاء المدة ، نبذ إليهم على سواء ، غزوهم ، وإن الصلح الذي كان قد ارتفع ، فيكون الفريقان في علم ذلك على سواء . فإن نقض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة . ودليل
أهل الهدنة عهدهم جاز للإمام أن يسير إليهم على غفلة
منهم
(۱) سورة التوبة : ٢ .
- ۳۳۷ -
الجزء 2 — ص ٣٣٧