أَنْ تَمُوتَ
.
بيعَ لَهُ ، وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إِلَّا لِتَأْكُل عَلَى الأَحْسَنِ ، لَا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ، بِخِلَافِ اللقطة ، وبيعَتْ خِدْمَةُ مُعْتَقٍ لأجل ، ومُدَبَّرٍ وكِتَابَةٌ ، لَا أَمُّ وَلَدٍ ، ولَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ ، وبالأَوَّل إِنْ تَعَدَّدَ ، وأَجْبِرَ فِي أَمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ ، وَاتَّبَعَ بِهِ إِنْ أَعْدَمَ إِلَّا أَوْ سَيِّدُهَا ، وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لأجل ، ومُدَبَّرٍ لِحَالِهِمَا وَتَرْكُهُمَا مُسَلَّماً لِخِدْمَتِهِمَا ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ المُدَبِّرُ قَبْلَ الاسْتِيفَاءِ فَحُر ، إِنْ حَمَلَهُ الثَّلُثُ ، واتَّبَعَ بِمَا بَقِي كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّي قُسِمَا ، وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سُكُوتِهِمَا بِأَمْرِ ، وَإِنْ حَمَلَ بَعْضَهُ رُقُ بَاقِيهِ ، وَلَا خِيارَ لِلْوارِثِ ، بخِلافَ الْجِنَايَةِ . وَإِنْ أَدَّى المُكَاتَبُ ثَمَنَهُ فَعَلَى
هِيَ
ربه
كان
الله صلى الله عليه وسلم قال للذي وجد بعيره في المغنم : « إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يُقْسَمْ فَخُذْهُ وَإِنْ قُسِمَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَدْتَهُ ». وفي المدونة قال مالك : ما أحرزه المشركون من مال مسلم أو ذمي ، من عرض أو غيره أو أبق إليهم ثم غنمناه . فإن عرف ربه قبل أن يقسم كان أحق به بغير شيء ، وإن غاب أوقف له ، وإن لم يعرف ربه بعينه ، أو عرف أنه لمسلم أو ذمي خُمس وقسم ، ثم إن جاء أحق به بالثمن ما بلغ ، ولا يجبر على فدائه ، فهو مخير ، فإن أراد أخذه ، لم يكن لمن بيده أن يأبى عليه . ا . هـ. بنقل المواق وفي صحيح البخاري ، وابن ماجه ، والبغوي ، واللفظ له من حديث ابن عمر قال : ذهبت فرس له ، فأخذها العدو ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبق عبد
له ، فلحق بالروم ، فظهر عليهم المسلمون ، فردَّ عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال البغوي : فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين ، واستولوا عليها لا يملكونها ، وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم تردُّ إلى ملاكها ، سواء كان بعد القسمة أو قبلها عند الشافعي . وقال مالك ، والأوزاعي ، والثوري : إن أدركه صاحبه قبل القسمة أخذه ، وإن أدركه
بعد القسمة كان أحق به بالقيمة . وقد تقدم لك دليل مالك في ذلك قريباً من حديث ابن وهب قال البغوي : أما العبد ، أو الفرس ، إذا أبق ، أو عاد إليهم ، كان صاحبه أولى به بعد القسمة وقبلها ، واتفقوا على أنهم لا يملكون بالاستيلاء رقاب أحرار المسلمين ، وأمهات أولادهم ، ويملك المسلمون منهم جميع ذلك . ا . هـ. منه
·
- ۳۲۸ -
الجزء 2 — ص ٣٢٨