إعلم أن الأفعال قسمان : قسم تتكرر المصلحة بتكرره ، وقسم لا تتكرر المصلحة بتكرره .
فإن الذي تتكرر المصلحة بتكرره ، شرعه صاحب الشرع على كل نفس تكثيراً للمصلحة بتكرره ؛ فهو فرض العين ، ومثاله : صلاة الظهر فإن مصلحتها الخضوع الله تعالى وتعظيمه ، ومناجاته جل وعلا ، والتذلل له ، والتفهم لخطابه ، والتأدب بآدابه ، وهذه المصلحة تكثر كلما تكررت الصلاة وأما الذي لا تتكرر المصلحة بتكرره ، فقد شرعه صاحب الشرع على الكفاية ، نفياً للعبث في الأفعال . ومثاله : إنقاذ الغريق من البحر ، فإن النازل في الماء بعد انتشال الغريق لا يحصل له أية فائدة ، وإذاً ، فإن مصلحة هذا النزول إلى الماء لا تتكرر بتكرره ، وفعل ما ليس فيه مصلحة عبث ، فإذا علمت ذلك ، فاعلم أن من فروض الكفاية القيام بعلوم الشرع ، يعني طلب العلم والنفقة في الدين ، إلا ما لا يسع الإنسان جهله ؛ من صفة الوضوء والصلاة والصوم والزكاة ، إن كان ممن تجب عليهم الزكاة ، فإن معرفة ذلك على الإنسان من فروض العين . قالوا : ومن كانت فيه أهلية الإمامة والاجتهاد فطلب العلم واجب في حقه قال المواق : وسئل مالك : أواجب طلب العلم ؟ فقال : أما على كل الناس فلا الفتوى ، فهي من فروض الكفاية على المتأهلين ، إذا كان السؤال عن الأمر المهم المحتاج إلى بيانه ، وجب الجواب كما يجب السؤال . قال شيخ مشائخنا الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني : وتتعين على المفتي الفتوى بأربعة شروط : كون السائل سأل عن واقعة دينية يخاف فواتها ، وانفرد المفتي ، ومعرفته الجواب الصحيح عن اجتهاد أو عن تقليد ، فإن انخرم واحد منها كان الجواب فرض كفاية . ا . هـ . ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ) (۱) الآية . فهو فرض إسلامي على الكفاية ، إذا توفرت شروط جوبه . قال : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ . فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب إن أمن الأمر على
ومن ذلك
نفسه وظن فائدة ، وعلم أن الذي يأمر به معروف ، وأن الذي ينهى عنه منكر قال تعالى :
(۱) سورة العصر : ٣ .
- 999 -
الجزء 2 — ص ٢٩٦