=
والْقُرآنِ ، والتَّوراةِ ، والإنجيل ، ولا كَلَّمَهُ غَداً وبَعْدَهُ ثُمَّ غَداً ، وخَصَّصَتْ نِيَّهُ الْحَالِفِ وقَيَّدَتْ إِنْ نَافَتْ وسَاوَتْ في اللَّهِ وغَيْرهَا ، كَطَلَاقٍ ، كَكَوْنَهَا مَعَهُ فِي : لا يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا . كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ ؛ كَسَمْنِ ضَانٍ فِي : لَا أَكُلُ سَمْناً
أَوْ : لَا أُكَلِّمُهُ . وكَتوكِيلِهِ فِي : لا يَبيعُهُ ،
: روي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة أنه يكفر كفارة يمين ، ولا يلزمه العتق . وقال عطاء : يلزمه أن يتصدق بشيء .ا.هـ. انظر القرطبي جـ٦ / ص ٢٨٥/٢٨٤ . وقوله : وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو ، فقد أشبعنا الكلام عليه في الكلام على المحاشاة ، فليرجع إليه من شاء وقوله : وخصصت نية الحالف وقيدت أالخ. هذا ابتداء منه - رحمه الله – في الكلام على مقتضيات البر والحنث ، وهي هنا خمسة أمور ذكرها المصنف ، منها : النية ، والبساط ، والعرف القولي ، والمقصد اللغوي ، والمقصد الشرعي. فبدأ الكلام على النية . فقال : وخصصت نية الحالف ألخ . يعني أن نية الحالف تخصص لفظ العام ، أي تقصره على بعض أفراده ، والعام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر أي يشمل جميع ما يصلح له دفعة واحدة ، فخرج بقيد بلا حصر أسماء الأعداد ، فإنها تستغرق ما تصلح له دفعة مع حصره ، فهي نص في معناها فلا تقبل التخصيص بالنية ونحوها . فلو قال مثلاً له : علي عشرة . وقال : نويت تسعة مثلاً ، فلا تقبل نيته
6
لكنها تقبل التخصيص بالاستثناء نحو : له علي عشرة إلا تسعة . ونحو : طالق ثلاثاً إلا اثنتين .
:
فمعنى تخصيص العام : إذا هو قصره على بعض أفراده زماناً أو مكاناً أو صفة ، كأن تقول مثلاً والله لا أكلم زيداً ، ناوياً في الليل ، أو في المسجد ، أو حال كونه جاهلاً . وللعام صيغ تفيده كثيرة معلومة في محلها وقوله : وقيدت ، أي نية الحالف تصرف لفظة المطلق إلى بعض أفراده التي يحتملها على البدلية . والمطلق : هو ما دل على الماهية من حيث هي هي ، فإن دل اللفظ على الماهية بإضافة وصف لها زائد على الماهية ، كان ذلك الوصف هو القيد ، كقوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) . في
مواضع لكنه ذكر في موضع آخر : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) . فالإيمان هنا وصف زائد على الرقبة
- ٢٦٤ -
الجزء 2 — ص ٢٦٤