=
وَذَبح وحِجَامَةٍ وَفَصْدٍ ) وقَهْقَهَةٍ بِصَلَاةٍ ) ومس امرأة فرجها ، وأُولَتْ أَيْضاً بِعَدَمِ
الالطاف (۳)
قال الخطابي : تأول عامة الفقهاء الوضوء على الوضوء الذي هو النظافة ونقي الدسومة ؛ ومعلوم أن في لحوم الإبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم كما روي : « تَوَضَّوُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَإِنَّ لَهُ دَسَماً : ، فكان معنى الوضوء منصرفاً إلى غسل اليد لوجود سببه ، دون الوضوء الذي هو من أجل
رفع الحدث لعدم سببه . ا . هـ .
ومنها : ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ؛ إنه كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ، ومعلوم أن لحم الإبل ، على فرض الأمر بالوضوء الشرعي من أكله ، هو أحد أفراد ما مسته النار ، فقد نسخ الوضوء من جميع ما مسته النار ، فلزم بذلك عدم الوضوء من أكل لحوم الإبل .
وبالله تعالى التوفيق . أنظر المبحث النفيس في شرح أبي دواد لمحمود محمد خطاب السبكي ( ۱ ) قال في المدونة : قال ابن وهب ، وقال ابن عباس وابن عمر والحسن في الحجامة : يغسل مواضع المحاجم فقط . ابن وهب : وقال يحيى بن سعيد في العرق يقطع والحجامة مثله . ا . هـ . منه . ( ۲ ) ذهب أبو حنيفة إلى نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ، والجمهور على أنها لا تنقض الوضوء في الصلاة ، ولنا أن ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاة لا ينقضها داخلها ؛ كالكلام والقذف . وفي البيهقي عن جابر بن عبد الله سئل عن الرجل يضحك في الصلاة قال : يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء . أ . هـ . منه . والله الموفق
( ۳ ) قال الباجي في المنتقى ما نصه : اختلفت الرواية في إيجاب الوضوء بمس المرأة فرجها ؛ فروى ابن القاسم وأشهب عن مالك : لا وضوء عليها . وروى علي بن زياد : عليها الوضوء . وروى اسماعيل بن أبي أويس : عليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه ، واختلف أصحابنا في تأويل هذه الروايات . الخ.
قلت : والعجب من اختلاف هذه الروايات ، والتعب في تأويلها ، في الوقت الذي نجد فيه نصاً يجب الرجوع إليه ، ثابتاً عمن لا يسع المسلم إلا اتباعه ؛ وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه : « وأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ » رواه أحمد والبيهقي والترمذي . وقال في العلل عن
.
البخاري : وهذا عندي صحيح. وفي إسناده بقية ابن الوليد ، ولكنه قال : حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب . أنظر نيل الأوطار . وبالله تعالى التوفيق
- VI -
الجزء 1 — ص ٧١