مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ٧٠٥

إلَّا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلاً كَالزَّوْجَةِ فِي : الْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ . وَهِيَ الْمُحَاشَاةُ (1) = « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى ». وحدثنا عيسى ومسدد ، وهذا حديثه ، قالا : ثنا عبد الوارث ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حَلَفَ فَاسْتَنَى ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثِ » . وقوله : إن اتصل ، فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إذا حلف ثم استثنى على أثر ذلك ، عند ذلك ، كأنه يقول : ما لم يقطع اليمين ويتركه . وأخرج عبد الرزاق عن الثوري قال : إن اتصل الكلام فله استثناؤه ، وإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له ، والناس عليه وأخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال : ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام ، إذا اتصل قلت : وقوله قبل : ولم يفد في غير الله ، يرد عليه ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه في الرجل يقول : امرأته طالق إن شاء الله ، إن لم أفعل كذا وكذا . ثم لا يفعله ، قال : لا تطلق امرأته ولا كفارة عليه . قال معمر : قال ذلك حماد . ا . هـ . قلت : وبه قال طاوس ، والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأي والإمام القرطبي من المالكية ، وهو الذي يؤيده الدليل نَوَى وقوله : ونوى الاستثناء وقصد ، هو لقوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِى مَا وقوله : ونطق به وإن سراً بحركة لسان ، هو لما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ابراهيم قال : إذا استثنى في نفسه فليس بشيء ، حتى يظهره بلسانه . ا . هـ . وأخرج عبد الرزاق أيضاً قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن ، قال : إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء . ا . هـ (۱) وقوله : إلا أن يعزل في يمينه أولاً ، أي ابتداء قبل شروعه في اليمين ، فتكفي النية وحدها دون حركة اللسان ؛ لأن المحاشاة بالنية فقط ، وذلك ما دعاه أن يقول : إلا أن يعزل الحالف شيئاً بنيته في يمينه ، أي يخرجه عن يمينه ، ثم يصدرها على سوى ذلك الذي أخرجه بنيته من غير - ٢٤٩ -
الجزء 2 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.