مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ٦٩٣

3 بمحوه وقال : لا يحنث . والثانية : نكاح المريض إذا صح ، كان مالك يقول : يفسخ . ثم أمر يمين شلاء ، فقال مالك : تقطع رجله بمحو الفسخ . والرابعة : من سرق ولا يمين له ، أو اليمنى . ثم أمر بمحوه وقال : تقطع يده اليسرى . قال : قاله في التوضيح . ونظمها بعضهم فقال : المحو في الأيمان والأضاحي وفي كتاب القطع والنكاح اهـ ومما جاء دليلا على ذبح ولد الأضحية معها ، ما رواه سعيد بن منصور ، يرفعه إلى علي رضي الله عنه أن رجلاً سأله فقال : يا أمير المؤمنين ، إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها ، وإنها وضعت هذا العجل ؟ . فقال علي : لا تحلبها إلا فضلاً عن تيسير ولدها – أي إلا ما زاد عن حاجة ولدها - فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة . ا.هـ. المغني . وقوله : وكره جز صوفها قبله ، أي قبل الذبح ، المواق : من المدونة : قال مالك : لا يجز صوف الأضحية قبل الذبح . قال ابن المواز : إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله قبل الذبح وسمع ابن القاسم : وله أن يجزه بعد الذبح قال ابن قدامة : فإن كان جزه أنفع لها ؛ مثل أن يكون في زمن الربيع ؛ تخف بجزه وتسمن ، جاز جزه ، ويتصدق به ، وإن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح ، أو كان بقاؤه أنفع لها ؛ لكونه يقيها الحر والبرد ، لم يجز له أخذه ، كما أنه ليس له أخذ بعض أجزائها . ا . هـ . المغني وقوله : وشرب لبن ، قال الحطاب : يعني أنه يكره له شرب لبن الأضحية ؛ يريد ، وإن لم يكن لها ولد ، قال في المدونة : ولم أسمع من مالك في لبنها شيئاً إلا ما أخبرتك أنه كره لبن الهدي . وقد روي في الحديث : «لا بَأْسَ بِالشَّرْب مِنْهُ بَعْدَ رِي فَصيلها .. فإن لم يكن للضحية ولد ، فأرى ألا يشربه إلا أن يضر بها بقاؤه ، فليحلبه وليتصدق به ، به ، ولو أكله لم أرَ عليه شيئاً ، وإنما أنهاه عنه كما أنهاه عن جز صوفها قبل ذبحها . ا . هـ . منه . قلت : وقد تقدم حديث علي رضي الله عنه في شرب لبن الأضحية ، وأيضاً فإن اللبن متولد من علفها وغذائها وصاحبها قائم به ، فيجوز صرفه إليه من جهة النظر ، لأن المرتهن إذا علف الرهن = - ۲۳۷ - =
الجزء 2 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.