= الآية : هو الرجل ينزل بالرجل فلا يضيفه ، ولا يقريه
6
فلا بأس أن يقول : لم يضيفني ، ولم
يقرني . أخرجه الطبري . قالوا : والأولى حمل الآية على عمومها ، فيدخل فيها من لم يقر ، أو أسيء قراه ، أو نيل بظلم في نفسه ، أو ماله ، أو عرضه
وعن عقبة بن عامر أنه قال : قلنا يارسول الله ، إنك تبعثنا ، فننزل بالقوم ، فلا يقروننا فما تری ؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ». متفق عليه ، وظاهر هذا الحديث يدل على أن قرى الضيف واجب . وهو مذهب الليث . وقال الإمام أحمد : قرى الضيف واجب على أهل البادية دون القرى . وقال الجمهور : الضيافة سنة مؤكدة . وأجابوا عن الحديث بأنه محمول على المضطرين - أحسن ما قيل فيه - وقيل فيه غير ذلك ، غير أن أبا داود أخرج من حديث المقدام بن معدي كرب مرفوعاً : « لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُوماً ، كَانَ دَيْنَا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ». وإسناده صحيح . قال ابن حجر في تلخيص الحبير : إسناده على شرط
الصحيح .
ويستحب للضيف إذا فرغ من الأكل أن يدعو لصاحب الطعام، ففي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة ، فجاءه بخبز وزيت ، فأكل ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائمون ،
وأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ) . قال شعيب : وإسناده صحيح .ا.هـ. ويستحب الأكل بثلاث أصابع ، لما روى كعب بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ، ولا يمسح يده حتى يلعقها . رواه الإمام أحمد . وروي عن أحمد أنه أكل خبيصاً بكفه كلها . وروي عن عبد الله بن بريدة أنه كان ينهى بناته أن يأكلن بثلاث أصابع وقال : لا تشبهن
بالرجال
ويستحب للرجل عدم القيام عن السفرة ، وعدم رفع اليد حتى يرفع القوم ؛ لما روي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُمْ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبعَ ، حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ . فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَليسَهُ فَيَقْبِضَ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ
حَاجَةٌ ».
=
- ٢٢٦ -
الجزء 2 — ص ٢٢٦