=
وَلَا يُسْتَنْجَى مِنْ رِيح (١) ، وَجَازَ بِيَابِسٍ طَاهِرٍ مُنْقٍ غَيْرِ مُوذِ) وَلَا مُحْتَرم وَلَا مُبْتَل وأَمْلَسَ ومُحدَّد وَمُحْتَرَم مِنْ مَطْعُومٍ ومَكْتُوبٍ وذَهَبٍ وفَضْةٍ وجِدَارٍ
ونجس
(۳)
وعَظم () وَرَوْثٍ فإن أَنْقَتْ أَجْزَاتْ كَالْيَدِ ودُونَ الثَّلَاثِ
( ١ ) لما في المدونة ، قال : وقال مالك : لا يستنجى من الريح ، ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط . ا . هـ . منه .
( ٢ ) أما الحجر فبالنص ، والجمهور على أن الحجر ليس بمتعين ، بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه . قال النووي : فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إملاق ) (١) . ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه عن العظم والبحر والرجيع ، ولو كان الحجر متعيناً لنهى عما سواه . وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به . ا . هـ
من نيل الأوطار.
·
(۳) لحديث ابن مسعود عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أتاني دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأَتُ عَلَيْهِم الْقُرْآنَ ، . قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم ، وسألوه الزاد فقال : « لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَايَكُونُ لَحْماً وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَائِكُمْ ) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُما طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ ) . رواه مسلم وأحمد . والنجس ، فلحديث ابن مسعود أيضاً
(
،
قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد . فأخذت روثة فأتيته بها ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : هَذِهِ رِكْس ، رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي ، وقوله ركس يعني نجساً
( ٤ ) لما فيه من الترف والخيلاء وضيعة المال الممنوعة شرعاً
( ٥ ) أي وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه ، ولو كان حصل الإنقاء باليمين التي نهى عن الاستنجاء بها ، لحديث أبي قتادة المتفق عليه الذي جاء فيه : وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ ) . أجزاء مع ما ارتكبه من النهي ، قال في المغني لابن قدامة : وإذا زاد على الثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَجْمَر فَلْيُوتر». متفق عليه . فيستجمر خمساً أو سبعاً أو تسعاً أو ما زاد على
ذلك
- ٦٣ -
۱ - سورة المائدة : ٦
الجزء 1 — ص ٦٣