وَإِنَّ فِي نَوْمٍ كَدُودٍ ، وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ وَإِنْ لِمَخْمَصَةٍ وَجَهْل وَنِسْيَانٍ ، وَتَكَرَّرَ
كَسَهُم مَرَّ بِالْحَرَمِ ، وَكَلْبٍ تَعَيَّنَ طَريقُهُ ، أَوْ قَصَّرَ فِي رَبْطِهِ ، أَوْ أَرْسَلَ بِقُرْبِهِ فَقَتَلَ خَارِجَهُ ، وَطَرْدِهِ مِنْ حَرَمٍ ، وَرَمْي مِنْهُ أَوْ لَهُ ، وتَعْرِيضِهِ لِلتَّلَفِ ، وجَرْحِهِ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ سَلَامَتُه وَلَوْ بِنَقْص ، وَكَرَّرَ إِنْ أَخْرَجَ لِشَكٍّ ثُمَّ تُحقِّقَ مَوْتُهُ كَكُلِّ مِنْ المُشْتَرِكِينَ ، وبإرْسَالَ لِسَبْع أَوْ نَصْبِ شَرَكٍ له ، وبِقَتْلِ غُلَامٍ أُمِرَ بِإِفْلَاتِهِ فَظَنَّ الْقَتْلَ ، وَهَلْ إِنْ تَسَبَّبَ السَّيِّدُ فِيهِ أَوْ لَا ؟. تأويلان ، وَبِسَبَبٍ وَلَوِ اتَّفَقَ كَفَرْعِهِ
= من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد ، فإني أكرهه وأنهي عنه ، فأما أن يكون عند رجل لم یرد به المحرمين ، فوجده محرم فلا بأس به . ا.هـ. منه
وأما ما يجوز للمحرم قتله من الوحش
ففي الموطا ما نصه : مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْغُرَابُ ، والحِدَأَةُ ، والْعَقْرَبُ ، والْفَارَةُ ، والْكَلْبُ الْعَقُورُ » . ورواه بهذا اللفظ أيضاً عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَم : الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ ، والْحِدَأَةُ والْكَلْبُ الْعَقُورُ».
وعن
في
مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحَيَّات في الحرم . وقال مالك الكلب العقور ، الذي أمر بقتله في الحرم : إِنْ كُلَّ ما عقر الناس وعَدَا عليهم وأخافهم ؛ مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور . وأما ما كان من السباع لا يعدو مثلُ الضّبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع ، فلا يقتلهن المحرم ، فإن قتله فداه . وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله ، إلا ما سمَّى النبي : الغراب والحِدَأَةُ ، وإن قتل المحرم شيئاً من الطير سواهما فداه .
ا هـ . منه
وفي مصنف ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن ابراهيم بن نافع قال : سمعت الحسن بن مسلم يقول : سئل طاوس عن الجعل والوزغ يقتله المحرم ، قال : لا بأس به
- ۱۷۲ -
الجزء 2 — ص ١٧٢