=
=
والعجب كل العجب من بعض متأخري الحنابلة ، الذين يحاولون الحكم على وجه المرأة بأنه عورة ، أخذاً من حديث أم المؤمنين أنف الذكر الذي أخذ منه الجهابذة الأعلام جواز سدل الثوب للمحرمة ، بينها وبين الرجال ، فإذا جاوزوها كشفت، على أن هذا الدليل يتطرقه الاحتمال ، بأنه من الأحكام التي تختص بها أمهات المؤمنين ، ومعلوم أن لهن أحكاماً تخصهن ، والمقرر في فن الأصول في مباحث الألفاظ ، أن وقائع الأحوال إذا تطرقها الإحتمال كساها ثوب الإجمال، فيسقط بها الإستدلال على أني لا أمانع في أن الفاتنة عليها أن تستر وجهها عن الرجال على سبيل الاحتياط ، كما ذهب إليه ابن خويز منداد من أصحابنا ، ومن وافقه على رأيه هذا. وقولي : على سبيل الإحتياط ؛ هو لأن الله أباح لها كشفه ، وخاطب الرجال بأنهم إن صادفوا منظراً استهواهم ، فعليهم الغض من أبصارهم . كما خاطب النساء بأنهن إن أبصرن منظراً يستهويهن ، مما أبيح للرجال كشفه ، فعليهن أن يغضضن من أبصارهن ، وقد تقدم بعض البحث في عورة المرأة الحرة عند قول المختصر : ومع أجنبي ، غير الوجه والكفين . ولعلي هنا أنقل قول جهابذة الحنابلة في كشف المحرمة وجهها . قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع جـ ٣ / ١٦٨ ما نصه : فصل ، والمرأة إحرامها في وجهها ، فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره ، لما روي عن ابن عمر مرفوعاً : « لا تَنتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » . رواه البخاري . وقال ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه . رواه الدارقطني بإسناد جيد ؛ يجب عليها تغطية رأسها كله ، ولا يمكنها إلا بجزء من الوجه ، ولا يمكنها كشف جميع وجهها إلا بجزء من الرأس ، والمحافظة على ستر الرأس أولى لأنه أكد لوجوب ستره مطلقاً ، وألحق أبو الفرج به الكفين . وحكاه في المبهج رواية ، فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها ، جاز أن تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها ، لفعل عائشة . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها ، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها ، وإلا فدت ؛ لاستدامة الستر . انتهى محل الغرض منه بلفظه
وجوب
وجهها
،
وفي المغني لابن قدامة عند قول الخرقي : والمرأة إحرامها في وجهها ، فإن احتاجت سدلت على ما نصه : وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه ، لا نعلم في هذا خلافاً ، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافاً . قال ابن المنذر : وكراهية البرقع
ثابتة
- ١٥٧ -
الجزء 2 — ص ١٥٧