مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ٥٦٥

= أشهر وأخرج البغوي بسنده عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شوالاً وذا القعدة ، وذا الحجة . قلت لنافع : فإن أهل إنسان الحج ؟ . فقال : نعم كان يسمي قبلهن ؟ . قال : لم أسمع منه في ذلك شيئاً . قال الأرناؤوط : أخرجه الشافعي خالد ومسلم بن شيخ الشافعي كثير الأوهام ، لكن أخرجه الطبري من طريق ابن بشار عن يحيى بن سعيد ، عن ابن قال البغوي : ويروى عن ابن عمر قال : أشهر الحج شوال ، وذو جريج ، وإسناده صحيح القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، علقه البخاري . وقوله : وكره قبله : قال ابن الجزي : واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر ، فأجازه مالك على كراهة ا.هـ. منه 6 ولم يجزه الشافعي وداود ؛ لتعيين هذا الاسم كذلك ، فكأنها كوقت الصلاة يحرم وقال المواق عند قول المؤلف : وكره قبله كمكانه : فيها كره مالك أن أحد قبل أن يأتي ميقاته ، أو يحرم بالحج قبل أشهر الحج ، فإن فعل في الوجهين جميعاً لزمه ذلك . ابن عرفة : لا يحرم قبل ميقاته الزماني، فإن فعل انعقد . ونقل اللخمي : لا ينعقد . ومال إليه ، ومن الحج الأول لابن يونس : ومن أحرم من بلده وقبل الميقات فلا بأس بذلك ، غير أنا نكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله . وقد أحرم ابن عمر من القدس ا . هـ . منه وقال ابن قدامة في المغني: فإن أحرم قبل أشهر الحج صح ، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز . نص عليه أحمد. وهو قول النخعي ، والثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة واسحاق . السنة ا. هـ. وقال العيني في العمدة : والقول بصحة الإحرام في جميع حنيفة ، وأحمد ، واسحاق . هو مذهب مالك وهو مذهب ابراهيم النخعي ، والثوري ، والليث بن سعد قاله عنهما الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة : جـ٦/ص٣٤ (۱) · 6 وأبي اهـ. قلت : ويمكن أن يستأنس للقول بجواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج بقوله تعالى : يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) () . الآية ، ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى : ﴿ الحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٢) . الآية ، لاحتمال أن يكون المراد بالحج في = (۲) (۱) سورة البقرة : ۱۹۸ - 1·9 - (۲) سورة البقرة : ۱۹۷ .
الجزء 2 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.