=
أشهر
وأخرج البغوي بسنده عن ابن جريج قال : قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شوالاً وذا القعدة ، وذا الحجة . قلت لنافع : فإن أهل إنسان
الحج ؟ . فقال : نعم كان
يسمي
قبلهن ؟ . قال : لم أسمع منه في ذلك شيئاً . قال الأرناؤوط : أخرجه الشافعي
خالد
ومسلم بن شيخ الشافعي كثير الأوهام ، لكن أخرجه الطبري من طريق ابن بشار عن يحيى بن سعيد ، عن ابن قال البغوي : ويروى عن ابن عمر قال : أشهر الحج شوال ، وذو
جريج ،
وإسناده صحيح
القعدة ، وعشر من ذي الحجة
،
علقه البخاري .
وقوله : وكره قبله : قال ابن الجزي : واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر ، فأجازه
مالك على كراهة
ا.هـ.
منه
6
ولم يجزه الشافعي وداود ؛ لتعيين هذا الاسم كذلك ، فكأنها كوقت الصلاة
يحرم
وقال المواق عند قول المؤلف : وكره قبله كمكانه : فيها كره مالك أن أحد قبل أن يأتي ميقاته ، أو يحرم بالحج قبل أشهر الحج ، فإن فعل في الوجهين جميعاً لزمه ذلك . ابن عرفة : لا يحرم قبل ميقاته الزماني، فإن فعل انعقد . ونقل اللخمي : لا ينعقد . ومال إليه ، ومن الحج الأول لابن يونس : ومن أحرم من بلده وقبل الميقات فلا بأس بذلك ، غير أنا نكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله . وقد أحرم ابن عمر من القدس ا . هـ . منه
وقال ابن قدامة في المغني: فإن أحرم قبل أشهر الحج صح ، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز . نص عليه أحمد. وهو قول النخعي ، والثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة واسحاق .
السنة ا. هـ. وقال العيني في العمدة : والقول بصحة الإحرام في جميع
حنيفة ، وأحمد ، واسحاق
.
هو مذهب مالك
وهو مذهب ابراهيم النخعي ، والثوري ، والليث بن سعد
قاله عنهما الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة : جـ٦/ص٣٤
(۱)
·
6
وأبي
اهـ.
قلت : ويمكن أن يستأنس للقول بجواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج بقوله تعالى : يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) () . الآية ، ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى : ﴿ الحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٢) . الآية ، لاحتمال أن يكون المراد بالحج في =
(۲)
(۱) سورة البقرة : ۱۹۸
- 1·9 -
(۲) سورة البقرة : ۱۹۷ .
الجزء 2 — ص ١٠٩