=
أن
وقوله : كميقات الميت ، قال المواق في العتبية : من استؤجر على الحج عن ميت ، فعليه
يحرم من ميقات الميت .
قال الحطاب : يعني أن من استؤجر على أن يحج عن ميت ، من بلد ذلك الميت ، فإنه يتعين عليه أن يحرم من ميقات الميت، وإن لم يشترط عليه ذلك في العقد . يريد : وكذلك أن استؤجر على أن يحج عن الميت من بلد غير بلد الميت ، فإنه يتعين عليه الإحرام من ميقات ذلك قال اللخمي : ابن القاسم ويحرم من ميقات الميت وإن لم يشترطوا ذلك
البلد
عليه . ا . هـ . منه .
،
قال مقيده - عفا الله عنه - : هذه صفحة ليس فيها إلا الاجتهاد لعدم النصوص في هذا المحل . غير أنه لما كان يصعب على من لم يمارس دروس المختصر حل ألفاظه عن وجادة أحببت أن أتعرض لمجرد حل هذه الألفاظ باختصار ، وإن كان ذلك من غير ما التزمت به . فقوله : وله بالحساب إن مات ، يعني ؛ ولأجير الضمان من الأجرة – إن كان العقد متعلقاً بعينه بالحساب - إن مات قبل الإتمام ، سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعده . مثال ذلك أن يقال : بكم يحج مثله في زمن الإجارة من موضع الاستئجار ؟ . فإن قيل : بعشرة . قيل : وكم يحج في زمنها من موضع موت الأجير ؟ فإن قيل : بثمانية . علمنا أن الأجير استحق من الأجرة خمسها ، فيرد من تركته أربعة أخماس الأجرة إن كان قبضها ، وإلا دفع لوارثه خمس الأجرة ، أما إذا كانت أجرة الضمان تتعلق بذمته ، ومات قبل التمام ، فيقوم وارثه مقامه ، نسبه جواهر الإكليل للمتيطي وسند
تركة الميت أجرة حجة بالغة ما بلغت
•
مثله
فإن امتنع أخذ من
وقوله : ولو مات بمكة أو صد ، أي ولو كان موته بمكة فليس له في أجرة الضمان إلا بالحساب
- إن كان موته وقع قبل التمام - خلافاً لابن حبيب ، وأما أجير البلاغ فله ذلك بقدر ما أنفق
ولاشيء للمجاعل إن مات قبل التمام
•
6
وقوله : أو صد ، يعني وإن منع الأجير في الضمان من التمام - بمرض أو عدو - حتى فاته الحج ، فله من الأجرة بالحساب ويتحلل ، لكنه إن كان العام غير معين ، يكون له الخيار دون مستأجره ؛ بين فسخ الأجرة والأخذ بالحساب ، وبين البقاء على عقد الإجارة القابل ، وإن كان :
- 4^ -
الجزء 2 — ص ٩٨