مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ٥٥٢

أن تحج ، وإنها ماتت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أكنتَ قَاضِيهُ » . قال : نعم . قال : فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ». وقد أخرج البخاري هذا الحديث في الأيمان والنذور . باب من مات وعليه نذر . وفي الحج في مواضع أخرى أصلا غير أن إمامنا مالك بن أنس ومن وافقه ، لم يعملوا بظاهر الأحاديث الدالة على جواز النيابة عن الحي العاجز ولا عن الميت ؛ وذلك لأن هذه الأحاديث مخالفة عندهم لظاهر القرآن في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) (١) . ولأنه تعالى يقول : ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) . والمغضُوبُ والميت ليس واحد منهما يستطيع سبيلا إلى الحج ؛ لصدق قول من يقول : إنه غير مستطيع بنفسه ، فلا فرض على واحد منهما حتى تقع النيابة عنه لذلك ، فإن الحج عن هذين من مالهما لا يلزم عند أصحابنا إلا بوصية ، فإن أوصى به ، صحت الوصية بذلك من الثلث ، وأما تطوع ولي الميت عنه بالحج فهو خلاف الأولى ، بل مكروه ، والأفضل عند مالك أن يجعل ذلك المال ، الذي يحج به عنه ، في غير الحج ؛ كأن يتصدق به عنه ، أو يعتق به عنه ونحو ذلك ، لكنه إن أحرم بالحج عنه انعقد إحرامه وصح حجه عنه . والحاصل أن النيابة عن الصحيح في الفرض عند مالك ممنوعة ، وفي غير الفرض مكروهة ، وأن العاجز عند مالك لا فرض عليه أصلاً . وبالله تعالى التوفيق . (٤) وقوله : وإجارة ضمان على بلاغ ، فالمضمونة كغيره ، قال المواق : عبد الوهاب : تصح الإجارة عندنا على الحج . القرافي : إنما صححناها لأنها محل اجتهاد فلا يقطع بالبطلان ، وهي على ثلاثة أوجه : على وجه الجعالة ، وهي أن لا يلزم نفسه شيئاً ، ولكن إن حج كان له كذا وإلا فلا والقسم الثاني : أن تكون بالنفقة ، وتسمى البلاغ ؛ وهو أن يدفع إليه مالاً ليحج : ليحج به ، احتاج إلى زيادة رجع بها، وإن فضل شيء رده . منه فإن والقسم الثالث : أن تكون بأجرة معلومة . قال محمد : وهذا أحب إليَّ من البلاغ . . . هـ . = - 97- .: (۱) سورة النجم : =
الجزء 2 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.