مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ٥٤٥

بِمَكَانٍ وزيادَةِ مَحْرَم أَوْ زَوْجٍ لَهَا ؛ كَرُفْقَةٍ أمِنَتْ بِفَرْض، وفي الاكتفاء بِنِساءٍ أَوْ رِجَال أَو بِالمَجْمُوع تَرَدُّدُ = تعرض هذا بالإضافة إلى أن الراكب بإمكانه أداء فرضه بركوعه وسجوده ، وكل ما يلزم من طمأنينة ، على متن الطائرة . والتجربة خير دليل . وبالله تعالى التوفيق الحج وتراخيه ، ( ۳ ) وقوله : والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشي الخ . قال الحطاب : يعني أن حكم المرأة كحكم الرجل في جميع ما تقدم ؛ من وجوب الحج عليها مرة في العمر، وسنية العمرة كذلك ، وفي فورية وشروط صحته وشروط وجوبه وغير ذلك ، لدخولها في عموم قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا ) . وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس ». الحديث إلا أنها لضعفها وعجزها اعتبر الشرع في حقها شروطاً أشار المصنف إليها بقوله : إلا في بعيد مشي ألخ . أي فلا يجب الحج عليها ماشية من المكان البعيد لخوف عجزها هـ منه . قال المواق : ابن المواز: ليس النساء كالرجال وإن قوين ؛ لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب ؛ مثل أهل مكة وما حولها أقرب منها إذا أطلقن المشي ، وكره مالك حج المرأة في البحر لأنها تنكشف ا. هـ . منه (۱) وقوله : وزيادة محرم أو زوج كرفقة مأمونة بفرض ، يعني أنه يشترط في وجوب الحج على المرأة أيضاً وجود زوج أو محرم ، فإن لم يكن لها محرم ولا زوج ، فالمذهب وجوب الخروج عليها - لحجة الفرض - مع رفقة مأمونة ، ودليل اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة ، ما رواه مالك في الموطا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَا يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا ». وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم بروايات مختلفة . وقوله عليه الصلاة والسلام : « تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ». هو من قبيل التغليظ يريد - والله أعلم - أن مخالفة هذا ليس من أفعال من يؤمن بالله واليوم الآخر . وقال الباجي : والعلة في منعها من السفر مع غير ذي محرم هي كونها عورة يجب عليها التستر ويحرم عليها التبرج . ا.هـ. الحطاب - 19 -
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.