مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ٤٨٨

بِكَمَرْضِ (۱) أَوْ سَفَرٍ وَبَنَقَاءٍ ) . وَوَجَبَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً الْقَضَاءِ إِن شَكَتْ . وبعقل (۲) = ، ورويت المدونة على الاكتفاء بنية واحدة في المسرود والنذر المعين ، وهي رواية ضعيفة ، حتى أن الحطاب قال : لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما. وتكفي نية واحدة في واجب التتابع إن استمر تتابعه ، لا إن انقطع التتابع بكمرض أو سفر ، فلابد والحالة هذه من تجديد النية لو استمر في صومه وفي العتبية وفي المبسوطة : إن استمر المريض أو المسافر صائماً فلا يحتاج إلى تجديد نية . وأدخلت الكاف - في قوله : بكمرض - الحيض والنفاس والجنون والاغماء والسكر ؛ فتقطع النية وتجدد بعد زوالها لما بقي .. ا ، هـ . الإكليل بتصرف . والله أعلم بأدلة ذلك (۱) وقوله : وبنقاء ، يريد به - والله تعالى أعلم - أن النقاء من الدم شرط في صحة الصوم ، بل وفي وجوبه . والدليل على عدم خطاب الحائض بالصوم الحديث المتفق عليه ، الذي قال فيه : أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » ؟ . قلن : بلى قال : « ذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دينها » . ا . هـ . وقد تقدم الحديث بكامل لفظه ، عند قول المصنف في الحيض : ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما . ألخ وقوله : ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة يريد به - والله أعلم - أنها إن رأت القصة أو الجفوف مع طلوع الفجر ، ونوت الصوم صح صومها ، عملاً بقوله : أو مع الفجر . ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر ، أو لم تغتسل أصلاً ؛ لأن الطهارة ليست شرطاً في صحة الصوم وقوله : : ووجب مع القضاء إن شكت : هو على سبيل الاحتياط . قال ابن رشد : وهذا بخلاف الصلاة التي شكت ؛ هل طهرت في وقتها أو بعده؟ فلا تجبـ عليها . فإن قلت : الحيض مانع من وجوب الصلاة والصوم ، والشك فيه موجود فيهما ، فلم وجب أداء الصوم دون الصلاة ؟ . قلت : سلطان الصلاة ذهب بخروج وقتها ، بخلاف الصوم ، فوقته إلى الغروب ، وله حرمة ، فلذا وجب إمساكه .ا.هـ. من الإكليل . والله تعالى أعلم . (۲) وقوله : وبعقل ، يريد به - والله أعلم - أن العقل شرط في صحة الصوم - ۳۲ -
الجزء 2 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.