وَالْقِرَاضُ ) الْحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ إِنْ أَدَارَ ، أو الْعَامِلُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَصَبَرَ إِنْ غَابَ فَيُزَكِّي لِسَنَةِ الْفَصْلِ مَا فِيهَا ، وسَقَطَ مَا زَالَ قَبْلَهَا ، وَإِنْ نَقَصَ فَلِكُل مَا فِيهَا وأَزْيَدَ وأَنْقَصَ قُضِيَ بالنقص عَلى مَا قَبْلَهُ ، وإِن احْتَكَرَا أَوْ الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ . وعُجِّلَتْ زَكَاة مَاشِيةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقاً وحُسِبَتْ عَلى رَبِّهِ ، وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ
،
،
تُلغى كالنفقة ؟ . قَوْلَانِ وزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ وَإِن قَلَّ ، إِنْ قَامَ بِيَدِهِ حَوْلاً وكَانَا حُرِّيْنِ مُسْلمين بلا دَيْنٍ ، وحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ ، وفي كوْنِهِ شَرِيكاً أو أجيراً خِلَافٌ. وَلَا تَسْقُطُ زَكَاةً حَرْثٍ وَمَعْدِنِ ومَاشِيةٍ بدين أَوْ فَقْدٍ أَوْ أَسْرٍ
( ۱ ) وقال في المدونة في زكاة القراض : قلت أرأيت الرجل يأخذ مالاً قراضاً على أن الزكاة على رب المال - زكاة الربح ورأس المال ، أو زكاة الربح ورأس المال على العامل - أيجوز هذا في قول مالك ؟ . قال : لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه ، ألا ترى أن العامل لو لم يربح في المال إلا ديناراً واحداً ، وكان القراض أربعين ديناراً ، فأخرج لك الدينار في الزكاة لذهب عمله باطلا ؟ . فلا يجوز هذا قال : ولو اشترط صاحب المال على العامل أن عليه زكاة الربح لم يكن ذلك بأس . ويجوز للعامل أن يشترط على رب المال زكاة الربح ، لأن ذلك يصير جزءاً مسمى كأنه أخذه على أن له خمسة أجزاء من عشرة ، ولصاحب المال أربعة أجزاء من عشرة ، وعلى رب المال الجزء الباقي يخرجه من الربح
عنهما للزكاة
.
يصير
وكذلك إذا اشترط العامل في المساقاة الزكاة على رب الأصل فيكون ذلك جائزاً ؛ لأن ذلك . جزءاً مسمى ، وهو خمسة أجزاء من عشرة ، ولرب المال أربعة أجزاء من عشرة أجزاء ، والجزء الفاضل في الزكاة . وقد روي أيضاً أنه لا خير في اشتراط زكاة الربح من واحد منهما على صاحبه ، ولا في المساقاة أيضاً ، لأن المال ربما كان أصله لا تجب فيه الزكاة ، وإن كان أصله تجب فيه الزكاة ، ربما استغرقه الدين فأبطل الزكاة . والمساقاة ربما لا تخرج من الحائط إلا أربعة أوسق ، وربما أخرج عشرة فتختلف الأجزاء ، فيصير العامل في غير جزء مسمى
=
- {10 -
1
الجزء 1 — ص ٤١٥