مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ٤٠٩

= وأخرج البيهقي أيضاً بسنده عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، . وقال : رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث وفي سنن البيهقي أيضاً ؛ باب ليس في مال المكاتب زكاة : روي ذلك عن نافع عن ابن عمر ، وعن أبي الزبير عن جابر ، وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عن أبي الوليد الفقيه : ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر قال : « لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَلَا الْمُكَاتَب زَكَاةً ، . ثم ساق سنداً آخر إلى أبي الزبير عن جابر قال : « لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَلَا الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ » . وبالله تعالى التوفيق . ( ۲ ) وقوله : ومدين ؛ قال في الموطا : وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة ، أنه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله ، أعليه زكاة ؟ فقال : لا . قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ؛ أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه ، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ، ثم قبضه صاحبه ، لم تجب عليه إلا زكاة واحدة ، فإن قبض منه . منه شيئاً لا تجب فيه الزكاة ، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة ، فإنَّه يزكَّى مع ما قبض من دينه . قال : فإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه ، وكان الذي اقتضى لا تجب فيه الزكاة ، فلا زكاة عليه فيه ، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى ، فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه الزكاة فيه - إلى أن قال - وقال مالك : الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين ، وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ، ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة ، فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة ، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه ، فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض - فضل عن دينه - ما تجب فيه الزكاة ، فعليه أن يزكيه . ا . هـ . منه . - 8.4 -
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.