=
شرط أداء
،
ومستندي فيما رأيته ؛ من أنه يمكن القول بأن الساعي إن كان وبلغ ، هو شرط صحة أو ما رواه في المدونة عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال عمن حدثه عن أنس بن مالك قال : أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله ، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد تبرأت منها إلى الله ورسوله ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نَعَمْ ، إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ تَبَرَّأتَ مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَىٰ مَنْ بَدْلَهَا » . قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وسعد بن أبي وقاص ، وحذيفة بن اليمان ، وأنس بن مالك ، وأبا
6
قتادة ، وأبا سعيد الخدري ، وأبا هريرة ، وعائشة ، وأم سلمة ، ومحمد بن كعب القرظي ، ومحمد بن المنكدر ، وعروة بن الزبير ، وربيعة بن أبي
6
و مجاهداً ، وعطاء ، والقاسم وسالماً عبد الرحمن ، ومكحولاً ، والقعقاع بن حكيم ، وغيرهم من أهل العلم كلهم يأمر بدفع الزكاة إلى
السلطان ويدفعونها إليهم .ا.هـ
·
منه
ولعله لا يخفى عليك أن هذه النقول إنما تتضمن أن من دفعها إلى المصدق برئت ذمته منها ، ولا تدل بتاتاً - لا بدلالة المطابقة ، ولا بالإشارة ، ولا بالإيماء - إلى أن الساعي شرط في وجوب الزكاة أصلاً إن كان وبلغ ، وكل قول منه مقبول ومردود إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعصمة في
الخلق للأنبياء . والله الموفق
( ۲ ) وقوله : وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزىء ؛ قال في الموطا في زكاة الميراث : يحيى عن مالك أنه قال : إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله ؛ إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ، ولا يجاوز بها الثلث ، تبدى على الوصايا ، وأراها بمنزلة الدين عليه ، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا . قال : وذلك إذا أوصى بها الميت . قال : فإن لم يوص بذلك الميت ، ففعل ذلك أهله فذلك حسن ، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك . قال : والسنة عندنا - التي لا اختلاف فيها - أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه ؛ في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة ، حتى يحول - على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى - الحول من يوم باعه وقبضه . وقال مالك : السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة ، حتى
- ۳۹۷ -
1
الجزء 1 — ص ٣٩٧