وخُيْرَ السَّاعِي إِن وَجَبَتْ واحِدَةً وتَسَاوَيَا ، وإلا فمنَ الْأَكْثَرِ ، وثَنْتَانِ مِن كُلِّ وإِلَّا إن تَسَاوَيَا ، أو الأقل نِصَابٌ غَيْرُ وَقْص ، وإِلَّا فَالأَكْثَرُ ، وثلاث وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا ، وَخُيِّرَ فِي الثالثة وإلا فكذلك ، واعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ كُلُّ مِائَةٍ ،
وفي أربعين جَامُوساً وعشرين بقرة مِنْهُمَا ، ومَنْ هَرَبَ بِإِبْدَالِ مَاشِيَةٍ أُخِذ بزَكَاتِها ولو قبل الحَوْل على الْأَرْجَح
(1)
(۲)
وبنى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبِ أَوْ فَلَس كَمُبْدِل مَاشِيَةٍ تجارةً ، وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنِ أو نَوْعِهَا (٣) ، ولو لاسْتِهْلَاكِ كَنصَابٍ قِنْيَةٍ ، لَا بِمُخَالِفِهَا ، أو
( ۱ ) وقوله : ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح ؛ هو جري على القاعدة العظيمة التي تقول بمعاملته بنقيض قصده الفاسد ، فروع هذه القاعدة كثيرة منها : عدم توريث القاتل من مال ولا دية المقتول ، ومن ارتدت عن الإسلام تريد فسخ نكاحها تعامل بنقيض قصدها الفاسد حيث لا يفسخ ، ومن هرب بإبدال ماشية ببيعها أو إبدالها بغيرها لئلا تلزم فيها الزكاة عنده وقد عقدها في المنهج بقوله :
وبنقيض القصْدِ عَامِلُ إِنْ فَسَدْ في قاتل موص كذا الذي قصَدْ نهج عياض ذا بدا لا الربعي فَساداً أو إفاتةً في البيع وَهَارِبِ وَمَنْعِ مَنْ تَصَدَّقَا
الخ
( ۲ ) وقوله : وبني في راجعة بعيب أو فلس ؛ هو لاعتبار رجوعها بعيب لا يعلمه المشتري فسخاً للبيع ، فصارت كأنها لم تخرج من ملكه ، وكذا في الفلس ، فيبني فيهما على حوله
الأول
(۳) وقوله : كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها ولو لاستهلاك ؛ هو في عدم استئناف الحول ، وأنه يبني في ذلك على حول ملكه لأصوله
تشبیه
- ۳۹۱ -
الجزء 1 — ص ٣٩١