مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ٣٦٧

إِنْ لَمْ يُطَوِّلُوا ، وحَمْلُها بلا وُضُوءٍ ، وإدْخَالُهُ بِمَسْجِدِ والصَّلاةُ عَلَيْهِ فِيهِ (۱) وتكْرَارُهَا ، وتَغْسِيلُ جُنُبٍ كَسَقْطٍ وَتَحْنِيطُهُ وتَسْمِيَّتُه ، وَصَلَاةٌ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ بِدَارٍ وَلَيْسَ عَيْباً (۲)، بخلاف الكبير ، لا حائض ، وصَلَاةُ فَاضِل عَلَى بِدْعِي أَوْ ( ۱ ) وقوله : وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه ؛ قال في المدونة : وقال مالك : وأكره أن توضع الجنازة في المسجد ، فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها ، فلا بأس أن يصلي من بالمسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها ، إذا ضاق خارج المسجد بأهله . ا . هـ. منه . قال البغوي : ودليل مالك على ذلك حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .. وفي رواية : « فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ». وهو ضعيف ، ويُعد من أفراد صالح مولى التوأمة . قلت : الحديث أخرجه عبد الرزاق ، وأحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والطحاوي ، والبيهقي ، وأن معظم ما جرح به مولى التوأمة الاختلاط ، لكنهم قالوا : إن سماع ابن أبي ذئب منه كان قبل الاختلاط . وفي التهذيب نقلاً عن ابن عدي : لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب وابن وجه جريج ، وزياد بن سعد ، فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه ولا لرده إذاً . والله الموفق . ومن يجيز الصلاة على الجنائز بالمسجد يحتج بأن أبا بكر وعمر صلي عليهما بالمسجد ، وحديث الله عنها . مما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه . فأنكر ذلك عليها . فقالت : والله لقد صلى رسول الله على ابني بيضاء في المسجد ؛ سهيل وأخيه عائشة رضي قلت : ويمكن الجمع بين الدليلين بحمل الجواز على من يؤمن تلوث المسجد منه ويحمل الكراهة على من لا يؤمن منه ذلك . والله الموفق ( ۲ ) وقوله : كسقط وتحنيطه الخ ؛ قال في المدونة : وقال مالك : لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ، ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخاً ، وهو بمنزلة من خرج ميتاً وقال ابن القاسم : وسألت مالكاً عن السقط يدفن في الدور ، فكره ذلك . وروى مالك : حدثني ابن شهاب أن = - ٣٦٧ -
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.