محرم
أقْرَبُ امْرَأَةٍ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ ، ولُفَّ شَعْرُهَا ولَا يُضْفَرُ (١) ، ثُمَّ . فَوْقَ ثَوْبٍ ، ثُمَّ يُممَتْ لِكَوْعَيْها ، وسُتِرَ مِنْ سُرَّتِهِ لِركبتيهِ وإِن زَوْجاً ، وَرُكْنُهَا النِّيةُ وأَرْبَعُ تكبيراتٍ (۲)
ويديه إلى المرفقين ، يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت ، ثم يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن ذراع الميت إلى المرفقين ، وكذلك المرأة مع الرجال إلا أن الرجال لا يمسحون المرأة إلا إلى الكفين فقط ، ولا يبلغ بها إلى المرفقين . ا . هـ. منه
وقوله : وتقطيع الجسد وتزليعة ، هو . عطف على حكم التيمم بالنسبة إليهما ( ۲ ) وقوله : وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه ؛ قال في المدونة : وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت ، وقد غمرت القروح جسده ، وهم يخافون إن غسلوه أن يتزلع قال : يصب الماء عليه صباً على قدر طاقتهم . قلت : أليس مالك يقول : لا ييمم بالصعيد ميت إلا
رجلا
فأما
مجروح
مع نساء أو امرأة رجال ، مع ييممون ويغسلون على قدر ما لا يتزلعون فيه ولا يتفسخون ؟ . قال : نعم . ا . هـ. منه
أو مجدور أو جرب أو غير ذلك ممن بهم الأدواء فلا
معناه
والحاصل أن السنة في غسل الميت هو أن يبدأ بمواضع الوضوء منه ، وأن يغسل بالسدر أو ما في
من أشنان ويجعل في الآخرة كافوراً ليكون أنقى لبدنه . وقال مالك : ليس لغسل الميت حد موقت ولا صفة ولكن ما يطهره . وقال الشافعي : إن أنقى الميت في أقل من ثلاث غسلات ، وبماء قراح أجزأ ، ولكن أحب أن لا ينقص عن ثلاث . وقال النخعي : غسل الميت كغُسل الجنابة . وقال أحمد واسحاق : تكون الغسلات كلها بماء وسدر ، وفي الأخيرة شيء من الكافور . ا . هـ. البغوي
ونحوه ، إذا كان على بدنه شيء من الدرن أو الوسخ ، ويسرح شعره ويغسل وتراً ،
( ۱ ) وقوله : ولف شعرها ولا يضفر ؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أم عطية قالت : توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فضفرنا شعرها ثلاث قرون فألقيناها خلفها . أخرجه البغوي وقال : هذا حديث متفق على صحته
وقوله : ثم محرم فوق ثوب ويممت لكوعيها ؛ قد تقدم نقل فتوى مالك في ذلك عند قول المؤلف : ثم يمم لمرفقيه كعدم الماء ، فليراجع هناك
=
- ٣٤٢ -
الجزء 1 — ص ٣٤٢