بظُهريْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ إِلَّا نَفَلا خَلْفَ فَرْض ، ولا يَنْتَقِلُ مُنْفَردٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ وَفِي مَريض اقْتَدَى بِمِثْلِهِ فَصَحْ قَوْلَانِ ، ومُتَابَعَةٌ بِإِحْرَامِ وَسَلَامٍ ، فَالْمُسَاواةً وَإِنْ بِشَكٍّ في المأمُومِيَّةِ مُبْطِلَةٌ لَا المُسَاوَ قَةُ كَغَيْرِهِمَا لَكِنْ سَبْقُهُ مَمْنُوعٌ ، وإِلَّا كُرِهَ ، وَأمِرَ الرَّافِعُ بِعَوْدِهِ إِنْ عَلِمَ إِدْرَاكَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ لا إِن خَفَضَ
=
(1)
يعني أن كل ما لا تشترط النية في صحته ، لا يثبت الأجر لفاعله إلا إذا استحضر فيه نية الامتثال ؛ مثل قضاء الديون وأداء النفقات الواجبة ورد الودائع وما إلى ذلك. وعلى ما مشى عليه المصنف ؛ وفضل الجماعة . والله تعالى أعلم
·
وقوله : مساواة في الصلاة ؛ أي وشرط الاقتداء مساواة بين إمام ومأموم في ذات الصلاة ، فلا تصح ، وإن كانت المخالفة الواقعة بينها بأداء لإحدى الصلاتين . وقضاء للأخرى ،
مثلاً
ظهر خلف عصر كظهر قضاء خلف ظهر أداء ، أو بزمان كظهرين من يومين ، كقضاء ظهر يوم الاثنين خلف ظهر يوم الخميس ، فلابد من اتحاد ذات الصلاة وصفتها وزمنها ، ولا يجوز من ذلك إلا صلاة نفل خلف فرض ؛ كصلاة الضحى خلف من يصلي الصبح بعد طلوع الشمس مثلاً ، وكركعتين خلف سفرية ، ولا ينتقل منفرد لجماعة بنية الاقتداء في أثناء الصلاة ؛ لفوات محل نية الاقتداء ، وهو أول الصلاة ، ولا انتقال المنفرد للجماعة إلا إذا أحرم منفرداً ، فجاء قوم يقتدون به ، وكل هذا مناط القول به
يصح من
الاجتهاد . والله أعلم وهو بكل شيء عليم . وقوله : ومتابعة في إحرام وسلام ؛ دليله قوله : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوتُمْ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًاً أَجْمَعُونَ ). رواه البخاري ومسلم
وقوله : فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة ؛ أي فإذا تقرر وجوب المتابعة بموجب أمره
·
فاعلم أن مساواة المأموم لإمامه في إحرامه وسلامه مبطلة لصلاة المأموم ولو ختم الصلاة بعده وقوله : لا المساوقة ، أي لا تبطل الصلاة بالمساوقة ؛ وهي المتابعة الفورية ، والأفضل أن لا يكبر أو يسلم إلا بعد سكوت الإمام .
( ۱ ) وقوله : كغيرها لكن سبقه ممنوع الخ . أي كسبق أو مساواة الإمام في غير الإحرام والسلام ؛ كركوع أو سجود ، فإن الصلاة لا تبطل بذلك ، غير أن سبقه ممنوع وألا يكن سبقه بل ساواه في الركوع _
-YVI -
الجزء 1 — ص ٢٧١