وتَرَتِّبُ خَصِيٌّ وَمَأَبُونٍ وأَغْلَفَ وولد الزنا(۱) . وَمَجْهُولٍ حَالَ وَعَبْدٍ بِفَرْض وَصَلَاةٍ بين الأسَاطِينِ أو أمام الإمام بلَا ضَرُورَةٍ ، وَصَلَاةٌ مَن بِأَسْفَل
السَّفِينَةِ بِمَنْ بأَعْلَاهَا ، كأَبِي قُبَيْس " ، وَصَلَاةُ رَجُلٍ بَيْنَ نِسَاءٍ وبِالْعَكْسِ وإِمَامَةٌ بِمَسْجِدٍ بِلَا رِدَاءٍ ) ، وتنفُلُه بمِحْرابِهِ وإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ بَعْدَ الرَّاتِبِ وَإِنْ أَذِنَ .
(٤)
6
6
( ۱ ) وقوله : وإمامة من يكره الخ. أما الخصي ففي المدونة : وقال مالك : أكره أن يؤم الخصي الناس فيكون إماماً راتباً . قال : وكان على طرسوس خصي ، فاستخلف على الناس من كان يصلي بهم ، فبلغ ذلك مالكاً فأعجبه . ا . هـ
.هـ. منه
وفي الحديث عن أبي أمامة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثَلَاثَةٌ لا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ ؛ الْعَبْدُ الْأَبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَانَتَ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ لَهُ كَارِهُونَ ) . رواه البغوي وقال : حديث حسن غريب . ورواه الترمذي وإسناده حسن .
وأما ولد الزنا ؛ قال عبد الرزاق عن ابن جريج : قال سليمان بن موسى سألت عطاء عن ولد الزنا إذا كان رضى أيؤم القوم ؟ . قال : نعم . قال سليمان : ونحن نرى ذلك . وفيه : عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري ؛ هل يؤم ولد الزنا ؟ . قال : نعم ، وما شأنه . قلت فالمخنث ؟ . قال : لا ، ولا كرامة ، ولا يؤتم به والمخنث هو المأبون والله أعلم
.
( ۲ ) وقوله : وأمام الإمام بلا ضرورة ؛ هو لما في المدونة : وقال مالك : من صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام ، وهم يسمعون تكبير الإمام ، فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ، فصلاتهم تامة ، وإن كانوا بين يدي الإمام . قال : ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك . ا . هـ . ( ۳ ) وقوله : وصلاة من بأسفل السفينة بمن بأعلاها ؛ هو أيضاً لما في المدونة ؛ قال مالك في الإمام في السفينة يصلي على السقف والقوم تحته ، قال : لا يعجبني . وقوله : كأبي قبيس ، هو أيضاً لفتوى المدونة : قلت : ما قول مالك في صلاة الرجل على قعيقعان وعلى أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام ؟ قال : لم أسمع فيه شيئاً ولا يعجبني . ا . هـ. منه ( ٤ ) وقوله : وإمامة بمسجد بلا رداء ؛ هو أيضاً لفتوى مالك في المدونة : وقال مالك : أكره للإمام أن يصلي بغير رداء ، إلا أن يكون إمام قوم في سفر ، أو رجلاً أم قوماً في صلاة في موضع اجتمعوا =
- ٢٦٣ -
الجزء 1 — ص ٢٦٣