مُوْتَمهُ ، وبِعَاجِزِ عَنْ رُكْنٍ أَوْ عِلم إِلَّا كَالْقَاعِدِ بِمِثْلِهِ فَجَائِزُ ) ، أَوْ بِأَمِّي إِن عَلِم وُجد قَارِىءٌ ، أَوْ قَارِى بِكَقِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) ، أو عَبْدٍ فِي جُمُعَةٍ " ، أو صَبِيٌّ
في فرض ) ، وَبِغَيْرِهِ تَصِحُ وَإِنْ لَمْ تُجْزِ . وَهَلْ بِلَاحِنٍ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْفَاتِحَةِ
وبغير مميز بينَ صَادٍ وظاء خِلافٌ (٥)
،
( ۱ ) وقوله : إلا كالقاعد بمثله ؛ فقد جاء حديث متفق عليه : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتُمْ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوسًاً أَجْمَعُونَ . . رواه البخاري ومسلم . وقد تقدم . ا . هـ. وقوله : وبأمي إن وجد قارىء ؛ فقد تقدم الكلام عليه في القراءة
(۲) وقوله : أو قارىء بكقراءة ابن مسعود ؛ هو لقول مالك في المدونة : من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج وليتركه . قلت : فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه في قول مالك ؟ . قال ابن القاسم : إذا قال لنا : يخرج ، فأرى أن يعيد في الوقت وبعده
( ۳ ) وقوله : أو عبد في جمعة ؛ هو مذهب المدونة ففيها : وقال مالك لا يكون العبد إماماً في مساجد القبائل ، ولا مسائل الجماعة ولا الأعياد . قال : ولا يصلي العبد لا بالقوم الجمعة . قال ابن القاسم : فإن فعل أعاد وأعادوا ؛ لأن العبد لا جمعة عليه. ولا بأس أن يؤم العبد في السفر إذا كان أقرأهم ؛ ؛ أن يؤم قوماً من
غير أن يتخذ إماماً راتباً ، قال : وقال مالك : لا بأس أن يؤم العبد في رمضان في النافلة ا . هـ. منه ( ٤ ) وقوله : أو صبي في فرض ؛ دليله ما في المدونة ونصه : ابن وهب عن عثمان ابن الحكم عن ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز قال : لا يؤم من لم يحتلم . ابن وهب : وقاله عطاء بن أبي رباح ويحيى بن
سعيد
4.
واحتج من أجاز إمامة الصبي بما روي عن عمرو بن سلمة قال : انطلق أبي وافداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه ، فعلمهم الصلاة وقال : ( يَومُكُمْ أَقْرَؤُكُمْ ... فنظروا ، فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني ؛ لما كنت أتلقى من الركبان ، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين . أ . هـ . أخرجه البخاري في المغازي ، وأخرجه أبو داود ، باب : من أحق بالإمامة
( ٥ ) وقوله : وهل بلاحن مطلقاً أو في الفاتحة الخ . قال الدسوقي : وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامداً بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق ، وإن كان ساهياً صحت باتفاق . وإن كان عاجزاً طبعاً ؛ لا يقبل =
- ٢٦١ -
الجزء 1 — ص ٢٦١