مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

ولِلْمَريض اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِثْلُثِهِ وَيَرِثُ ، لا إِنْ أَوْصَى بِشِرَاء ابْنِهِ وعَتَقَ ، وقدّم الإِبْنُ عَلى غَيْرِهِ . وَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ أَوْ بِمَا لَيْسَ فِيهَا ، أو بعتق عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، ولا يَحْمِلُ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ ، خَيْرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَن يُجيز أو يَخْلَعَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ . وبِنَصِيب ابْنِهِ أَو مِثْلِهِ فَبِالْجَمِيعِ لا اجْعَلُوهُ • وَارِثاً مَعَهُ أوْ الْحِقُوهُ بِهِ ، فَزَائِدٌ . وبَنصِيب أحَدٍ ورَثَتِهِ فَبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُؤوسِهِمْ ، وبِجُزْءٍ أَوْ سَهُم فَبِسَهُم مِنْ فَريضَتِهِ ، وفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدُ وبِمَنَافِعِ عَبْدٍ وُرَثَتْ عَن المُوصَى لَهُ ، وإِن حَدَّدَهَا بِرْمَنِ فَكَالمُسْتَأْجِرِ . أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات فيجوز له الثلث ولا يجوز له غيره . قال ابن عبد البر : ولا أعلم لإسحاق حجة في ذلك ، وهذا الذي نزع به ليس بحجة في تسمية ذلك سنة وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه كان يفضل الوصية بالخمس ، وبذلك أوصى ، وقال : رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه ، كأنه يعني خمس الغنائم . واستحب قوم الوصية بالثلث ، واحتجوا بحديث ضعيف عن النبي الله أنه قال : « جَعَلَ اللهُ لَكُمُ الْوَصِيَّةَ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ » . وهو حدیث تفرد به طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة ، وطلحة بن عمرو ضعيف . ولا خلاف بين المسلمين أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز ، على حسب ما تقدم ذكره . والله الموفق (۳) وقوله : وبرجوع فيها ، نقل المواق عن ابن عرفة قوله : يجوز رجوع الموصي عن وصيته إجماعاً في صحة أو مرض ، فلو التزم فيها عدم الرجوع ففي لزومها اختلاف بين متأخري فقهاء تونس . ا . هـ . وقال القرطبي في تفسيره : وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها ، إلا أنهم اختلفوا في المدير ، فقال مالك رحمه الله : الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك ، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت ، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويسقطها ،فعل، إلا أن يذير ، فإن دبر مملوكاً فلا سبيل له إلى تغيير ما دبَّر . إلى أن قال : وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق : هو وصية . لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا . وفي إجازتهم وطء المُدَبَّرة ما ينتقض به قياسهم المدبر على العتق إلى أجل . وقد من ذلك - ٤٣٥ - =
الجزء 4 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.