مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ١٦٦

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاء ؛ عَلَى الْجَبْهَةِ ، وأشار بيده إليه ، وَالْيَدَيْنِ ، والرُّكْبَتَيْنِ . وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَا أكُفَّ الثَّوْبَ وَلَا الشَّعْرَ » . .ا.هـ. قال البغوي : ذهب عامة أهل العلم إلى أن وضع الجبهة في السجود واجب ، ولو لم يضع أنفه أجزاء . أما وضع اليدين ، والركبتين ، والقدمين ، فأوجبه الشافعي في أظهر قوليه . ا . هـ. منه ودليل السجود من أصله قوله في حديث المسيء : «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنُ سَاجِداً ) . وقال ابن قدامة في المغني : والسجود على جميع هذه الاعضاء واجب إلا الأنف فإن فيه خلافاً سنذكره إنشاء أيضاً الله . ثم استدل على الوجوب بحديث ابن عباس المتفق عليه والذي تقدم ذكره ، وقال ابن قدامة : وفي الأنف روايتان ؛ فاستدل على وجوب السجود عليه بقوله : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أعظم الْجَبْهَةِ - وأشار بيده إلى أنفه - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ». متفق عليه . قال : وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده . قال : والرواية الثانية ؛ لا يجب السجود عليه . وهو قول عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، والحسن ، وابن سيرين ، والشافعي ، وأبي ثور ، وصاحبي أبي حنيفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم ، ولم يذكر الأنف فيها . وروي أن جابراً قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص من الشعر . رواه تمام في فوائده وغيره ، وإذا سجد على أعلى الجبهة لم يسجد على الأنف . ا.هـ. منه . قلت : ولعل وصف السجود على غير الجبهة من الأعضاء السبعة - في بعض المذاهب ـ بأنها سنة وفي غيرها بالوجوب ، لعله خلاف لفظي ؛ لأن بعض المذاهب يعبر عما نسميه السنة المؤكدة في مصطلحنا ، بالواجب ، قال في مراقي السعود : وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا وهو تعبير الحنابلة وابن أبي زيد القيرواني من أصحابنا حيث يقول في رسالته : والوتر سنة واجبة والعلم عند الله تعالى ( ٤ ) قوله : والرفع منه ؛ أي والرفع من السجود . قال في حديث المسيء صلاته : « ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنُ جَالِساً ) . = -177-
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.