(۳) وقوله : وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب ، من التركة ألخ ، لعله لما أخرجه
البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن عطاء ، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً بالمخارجة في الميراث . قال : وحدثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه ، قال : صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها - ربع الثمن - على ثمانين ألفاً . وهذا محمول على أنها كانت عارفة بمقدار نصيبها . وقد روى الشعبي عن شريج أنه قال : أيما امرأة صولحت من ثمنها ولم تخبر بما ترك زوجها فتلك الريبة كلها . اهـ . منه . ولعل هذا أيضاً دليله قوله : إن عرفا جميعها
•
تنبية : الصلح عند الشافعي يجري مجرى المعاوضات ، ولذلك لا يجوز عنده إلا فيما أوجب المال ، ولا يجوز في دعوى القذف ، ولا على دعوى الزوجية ، ولا على مجهول ، ولا أن يصالحه من دين له على مال نسيه، لأنه من باب الكالى بالكالى . قاله الخطابي في معالم السنن وقال : لا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار ، غير أن المواق نقل عند قول خليل أو السكوت ما نصه : الصلح على
ثلاثة أضرب : على الإقرار وعلى الإنكار وعلى السكوت ، وهو جائز في الوجوه الثلاثة ا . هـ تنبيه : وقول الخطابي : إن الصلح لا يصح على دعوى مجهولة هو مذهب الشافعي ، قال : لأنه فرع البيع ولا يصح البيع على مجهول، غير أن هذا الاجتهاد يرد عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجلين اختصما في مواريث درست : « اسْتَهمَا وَتَوَخَّيَا ، وَلِيُحَلَّلْ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ » الحديث ، وقد تقدم تخريجه في الكلام على قول المصنف : ولا يحل للظالم ، وهو صلح على مجهول . وقال المتيطي في الصلح على مجهول : يسجل بنحو : قام فلان على فلان يزعم أن قبله له حقاً لا يعرف قدره ولا مبلغه ، ثم إن فلاناً المدعى عليه خشي أن تكون للقائم علاقة فيما مضى ، وإن كان لا يعرف شيئاً من ذلك فرأى أن يتحلل من دعواه بأن يدفع له كذا ، فرضي بذلك فلان القائم وقطع حجته وأسقط التبعة . اهـ
انظر المواق
L
تنبيه : تقدم القول بأنه يستحب للقاضي أن لا يعجل بالقضاء بين الخصمين قبل أن يدعوهما إلى الصلح ، تجنباً للضغائن بينهما ، لا سيما إذا كان الخصمان أهل قرابة ورحم عملا بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن أزهر عن محارب ، قال : قال رضي الله عنه : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن
عمر
- 4-
الجزء 4 — ص ٩