مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ١١٢٢

= أوْ قِدَمِهِ إِلَّا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي ، وَحَلَفَ لَمْ يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ ، وقُبل لِلْتَعَذُرٍ غَيْرُ عُدُولٍ وَإِنْ مُشْرِكَيْنَ ، ويَمِينُهُ ،بعْتُهُ ، وَفِي ذِي التَّوْفِيَة ، وأَقْبَضْتُهُ وَمَا هُوَ بِهِ بَتا في الظَّاهِرِ ، وعَلى العِلْمِ فِي الْحَفِيِّ ، وَالْغَلَّةُ لَهُ فِي الْفَسْحَ ) وَلَمْ تُرَدَّ بِخِلَافِ وَلَدٍ وَثَمَرَةٍ أَبْرَتْ وَصُوفٍ تَمَّ (٢) ؛ كَشُفْعَةٍ وَاسْتِحْقَاقٍ وتَفْلِيس وفسَادٍ ، ودَخَلَتْ فِي ضَمَانِ البَائِعِ إِنْ رَضِيَ بِالْقَبْضِ أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِم وَإِنْ (۲) ، لَمْ يَحْكُمْ بِهِ وَلَمْ يُرَدَّ بِغَلَطٍ إِنْ سُمِّيَ بِاسْمِهِ ، وَلَا بِغَيْنٍ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةِ) وهَلْ إِلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْبِرَهُ بِجَهْلِهِ أَوْ يَسْتَأْمِنَهُ ؟ . تَرَدُّدُ . وَرُدَّ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ بِكُلِّ حَادِثٍ إِلَّا أَنْ يَبيعَ بَبَرَاءَةِ ، ودَخَلَتْ فِي الإِسْتِبْرَاءِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، وَلَهُ الأَرْسُ كَالْمَوْهُوب لَهُ إِلَّا المُسْتَثْنَى مَالُهُ ، وَفِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ وبَرَص وجُنُونٍ بِطَبْع أَوْ مَسَ جِنَّ ، لَا بِكَضَرْبَةٍ إِنْ شُرِطَا أَوْ اعْتِيدَا . وَلِلْمُشْتَرِي إسْقَاطُهُمَا ، والمُحْتَمِلُ بَعْدَهُمَا مِنْهُ ، لَا فِي مُنْكَحٍ بِهِ أَوْ مُخَالَع أَوْ مُصَالَح فِي دَم عَمْدٍ أَوْ مُسْلَم فِيهِ ، أَو بِهِ ، أَوْ قَرْض، أَوْ عَلَى صِفَةٍ أَوْ مُقاطع بِهِ مُكَاتَبٌ ، أَوْ مَبِيع عَلَى كَمُفَلَّسٍ أَوْ مُشْتَرَى لِلْعِتْقِ أَوْ مَأْخُودٍ عَنْ دَيْنِ ، أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ ، أَوْ وَرِثَ أوْ وُهِبَ ، أو اشْتَراهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مُوصَى بِبَيْعِهِ مِنْ زَيْدٍ أوْ مِمَّنْ أَحَبَّ ، أو بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ ، أَوْ مُكَاتَب بهِ ، أَوْ المبيع فَاسِداً ، وسَقَطَنَا بِكَعِتْقِ فِيهِمَا (۱) وقوله : والغلة له للفسخ ، أي والغلة الناشئة من المبيع المعيب ، التي لا يدل استيفاؤها على الرضا بالعيب ، وسواء نشأت بلا تحريك ؛ كلبن وصوف ، أو عن تحريك قبل الاطلاع على العيب ، أو بعد الاطلاع عليه في زمن الخصام ، تكون للمشتري ابتداء ، من حين العقد اللازم إلى غاية فسخ البيع بسبب العيب ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : « الخراجُ بِالصَّمَانِ » . قال البغوي : والمراد بالخراج الدخل والمنفعة . ومعنى الحديث : - ٣٠٦ -
الجزء 3 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.