مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ١١٠٢

منك ، ا.هـ. ما مضمونه منقول من المواق . جائزة ومكروهة ومحظورة ؛ فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له : هل عندك سلعة كذا أبتاعها منك ؟ فيقول له : لا . فينقلب عنه على غير مراوضة ولا غير مواعدة . فيشتري تلك السلعة التي سأله عنها ، ثم يلقاه فيخبره أنه اشترى السلعة التي سأل عنها ، فيبيعه بما شاء نقداً أو نسيئة . والمكروه من أوجه العينة أن يقول له : اشتر سلعة كذا وكذا فأنا أربحك فيها وأشتريها من غير أن يراوضه على الربح . قال ابن رشد : والوجه الحرام من العينة أن يقول : اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقداً ، وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل . فذلك حرام لا يجوز لأنه رجل زاد في سلفه قال : فإن وقع ذلك لزمت السلعة للأمر لأن الشراء كان له ، ويكون للمأمور جعل مثله بالغاً ما بلغ في قول ، والأقل من جعل مثله والدينارين اللذين أربى له بهما في قول وفي الموطا عن مالك أنه بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل ، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق ، فجعل يريد الصُّبرَ ويقول له : من أيها تحب أن أبتاع لك . فقال المبتاع : أتبيعني ما ليس عندك ؟ فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع : لا تبتع منه ما ليس عنده . وقال للبائع : لاتبع ما ليس عندك . ا . هـ. منه . قال القرطبي في تفسيره : روى أبو داود عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ) قال : في إسناده أبو عبد الرحمن الخراساني ليس مشهوراً . وفسر أبو عبيد الهروي العينة فقال : أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به . قال القرطبي : قال علماؤنا : فمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بثمن من جنس الثمن الذي باعها به ، فلا يخلو أن يشتريها منه بنقد ، أو إلى أجل دون الأجل الأول ، أو إلى أبعد منه ، بمثل الثمن ، أو بأقل منه ، أو بأكثر ، فهذه ثلاث مسائل ؛ فأما الأولى والثانية ؛ فإن كان بمثل الثمن أو أكثر جاز ، ولا يجوز بأقل على مقتضى حديث عائشة ؛ لأنه أعطى ستمائة ليأخذ ثمانية ، والسلعة لغو، وهذا هو الربا بعينه. وأما الثالثة إلى أبعد من الأجل ؛ فإن كان اشتراها - هي - ٢٨٦
الجزء 3 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.