مواهب الجليل من أدلة خليل - الشنقيطي - ت الأنصاري 1-4 — الصفحة ١٠٠٧

الْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ أَقْوَالَ ، ابْنُ الْقَاسِم : ويُلْحَقُ إِنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا ، وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وإِنْ بِسَوَادٍ ، وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَحْذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ ، ولا بغير إنْزَالَ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ وَلَا عَنَ فِي نَفْي الْحَمْل مُطْلَقاً ، وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنِ وَحُدَّ بَعْدَهَا ، كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللَّعَانِ وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا ، وَأُعْلِمَ بِحَدِّهِ لَا إِنْ كَرَّرَ قَدْفَهَا بهِ ، وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرٌ مُسْلِمٌ أوْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَّ الْمَالُ ، وَإِنْ وَطِئ أوْ أَخْرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعَ أَوْ حَمْلَ بِلَا عُدْرٍ وَشَهدَ باللَّهِ أربعاً : لَرَأَيْتُهَا تَزْنِي. أَوْ : مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي . وَوَصَلَ خَامِسَةً بِلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، أَوْ : إِنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا . وَأَشَارَ امْتَنَعَ . يصح وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ - إلى قوله - مِنَ الصَّادِقِينَ ) . فقول المصنف : إنما يلاعن زوج، لأن اللعان عند أصحابنا يكون في كل زوجين ، حرين كانا أو عبدين ، مؤمنين كانا أو كافرين ، فاسقين كانا أو عدلين ، ولا لعان بين الرجل وأمته ولا بينه وبين أم ولده ، وهذا المذهب عند الشافعي ، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد ، وهي التي انتصرها ابن قدامة في المغني ، وإن كان لفظ الخرقي يحتمل خلاف ذلك قال في المغني : فروي أنه من كل زوجين مكلفين ؛ سواء كانا مسلمين أو كافرين ، أو عدلين أو فاسقين ، أو محدودين في قذف ، أو كان أحدهما كذلك وبه قال سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والحسن ، وربيعة ، ومالك ، واسحاق ، إلى أن قال : وذكر القاضي في المجرد أن من لا يجب الحد بقذفها الأمة والذمية والمحدودة في الزنا ، لزوجها لعانها لنفي الولد خاصة ، وليس له لعانها لإسقاط القذف والتعزير لأن الحد لا يجب ، واللعان إنما يشرع لإسقاط حد أو نفي ولد ، فإذا لم يكن واحد منهما لم يشرع اللعان . قال : ولنا عموم قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ . الآية ، ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الأيمان ، والدليل على أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وهي (۱) سورة النور لولا ۱۹۱ (
الجزء 3 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.