القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ٧٩

فضمها هواتها إلى ما سبق ملصقين لها بالعبادات الشرعية، وكثر تعاطيها من الخائضين في الكلام والفلسفة، فمنهم من تعاطاها ليروج مقالاته المنكرة بنسبتها إلى أنه الكشف والإلهام والوحي، ويتذرع عن الانكار عليه بزعم من أولياء الله تعالى ، ومنهم من تعاطاها على أمل أن يجد فيها حلاً للشكوك والشبهات التي أوقعه فيها التعمق في الكلام والفلسفة . ومن أول من مزج التصوف بالكلام الحارث المحاسبي، ثم اشتد الأمر في الذين أخذوا عنه فمن بعدهم ، وكان من نتائج ذلك قضية الحلاج، ولعله كان في أقران الحلاج من هو موافق له في الجملة، بل لعل فيهم من هو أوغل منه إلا أنهم كانوا يتكتمون، ودعا الحلاج إلى إظهار ما أظهره حب الرياسة . وكذلك مزج الفلسفة بالتصوف كان معروفاً عن بعض الفلاسفة الأقدمين، وتجد في كلام الفارابي وابن سينا نتفاً من ذلك . وكذلك في كلام متفلسفي المغاربة كابن باجة وغيره. وهكذا الباطنية كانوا ينتحلون التصوف فلما جاء الغزالي نصب التصوف منصب الكلام والفلسفة والباطنية، وزعم أن الحق لا يعدو هذه الأربع المقالات، وقضى ظاهراً للتصوف مع ذكره كغيره أن طائفة من المتصوفة ذهبوا إلى الإباحة المحضة، وفي ذلك نبذ الشرائع البتة، ثم لم يزل الأمر يشتد حتى جاء ابن عربي وابن سبعين والتلمساني، ومقالاتهم معروفة، ومن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة وأئمة التابعين وما يصرح به الكتاب والسنة وآثار السلف، وأنعم النظر في ذلك ، ثم قارن ذلك بمقالات هؤلاء القوم علم يقيناً أنه لا يمكنه إن لم يغالط نفسه أن يصدق الشرع ويصدقهم معاً وإن غالط نفسه ،وغالطته، فالتكذيب ثابت في قرارها ولا بد . هذا والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين، ففي ( صحيح البخاري) من حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.