القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ٤٤

وقوله ( ص (۱۹) في الإمام الشهير محمد بن إسحاق بن خزيمة : « واعتقاد ابن خزيمة يظهر من كتاب ( التوحيد ) ... وعنه يقول صاحب ( التفسير الكبير ) . . . إنه كتاب الشرك . فلا حب ولا كرامة » . ويتتبع أصحاب الإمام أحمد طاعناً في اعتقادهم يُسِر حَسوا في ارتغاء، يقصد الطعن في الإمام أحمد بل رمز في بعض المواضع إلى الطعن في الإمام أحمد بما هو 6 أصرح من هذا ، وطعن (ص) (۵) في رواة السنة وفي أئمتها الذين امتحنهم المأمون وآله فقال : « وكانت فلتات تصدر من شيوخهم في الله سبحانه وصفاته بما ينبذه الشرع ( الفلسفى) والعقل ( الجهمي) في آن واحد، فرأى المأمون امتحان المحدثين والرواة في مسألة كان يراها من أجلى المسائل ليوقفهم موقف التروي فيما يرون ويروون، فأخذ يمتحنهم في مسألة القرآن يدعوهم إلى القول بخلق القرآن . ، أجاب مرغماً من غير أن يعقل المعنى، ومنهم من تورع من الخوض فيما لم يخض فيه السلف » فمنهم من ولا ذنب لهؤلاء الأئمة إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله وصدقوا كتاب الله وسنة رسوله، ولم يلتفتوا إلى ما زعمه غيرهم أنه لا يوثق بالفطرة والعقل إلا بعد إتقان علم الكلام ،والفلسفة، وأن النصوص الشرعية من كلام الله تعالى وكلام رسوله لا تصلح حجة في العقائد لأنها لا تفيد اليقين كما في (المواقف) وشرحها في أواخر الموقف الأول : « الدلائل النقلية هل تفيد اليقين ؟ قيل لا تفيد ، وهو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة .... وقد جزم الإمام الرازي بأنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية » فلو أن الطاعن في أئمة السنة طعن فيهم من جهة العقل ساكتاً عن الدين لكان الخطب أيسر إذ يقال : إنه لم يتناقض بل غاية أمره أنه سكت عن الطعن في القرآن اكتفاء والنبي اء بما يلزم منه ذلك، فأما الطاعن فيهم من جهة الدين، فينسبهم إلى الزيغ والبدعة ، والجهل بعقائد الإسلام، فلا يخفى كذبه على عارف . والله المستعان . ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.