القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ٤٢

ونفر عنهما، فهل يقول مسلم بعد هذا أن المأخذين السلفيين غير كافيين في معرفة الحق في العقائد، وأن ما يؤخذ من علم الكلام والفلسفة مقدم على المأخذين السلفيين ومهيمن عليهما ؟ ! وقد قال الله تبارك وتعالى لمحمد وأصحابه: كُنتُم خَيْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للناس) (آل عمران: ۱۱۰). وقال تعالى : ( وَالَّذين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوا في سبيل الله وَالَّذين آوَوا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ المؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريم الأنفال : ٧٤ ) . ( والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) ( المائدة : ٣ ) وإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة صريح في أن جميع العقائد المطلوب معرفتها في الإسلام كانت مبنية موضحة حاصلة لهم. وليس هذا كالأحكام العملية، فإنه لا يطلب معرفة ما لم يقع سببه منها فقد يكتفى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان الأصل الذي إذا رجع إليه عند وقوع سبب الحكم عرف منه الحكم . ثم رأيت في ( شرح (المواقف بعد ذكر الأحكام العملية ما لفظه : ( وإنها لا تكاد تنحصر في عدد، بل تتزايد بتعاقب الحوادث الفعلية فلا يتأتى أن يحاط بها ... بخلاف العقائد فإنها مضبوطة لا تزايد فيها أنفسها فلا تَعَذَرُ الإحاطة بها .. وأيضاً فتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند الجمهور، فأما تأخيره عن وقت الحاجة فممتنع باتفاق الشرائع كما نقل عن القاضى أبي بكر الباقلاني، ووقت الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخره عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقت الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب لأن المكلف والقضية العملية التي تستدعي الحكم لا محيص للقاضي عن النظر فيها ، والقضاء عندما تحدث، فأما العقائد فلو فرض أن فرعاً منها لم يعرف حاله من المأخذين السلفيين فحقه ترك الخوض فيه وأن يكون الخوض فيه بدعة ضلالة إذ لا ملجيء إلى النظر فيه فضلاً عن الكلام. وقد صح عن النبي ليلا من طرق أنه قال : ( خير يسمع فيعتقد ، ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.