القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ٢٣٧

الايمان في شيء لأنه ليس من اليقين على شيء، فتبين من هذا البيان أنه لا يتصور تفاوت أصلاً بين إيمان المؤمنين من جهة الجزم ويكون النقص عن مرتبة اليقين كفرا » . أقول : مسألة الزيادة والنقصان قد سلف النظير فيها . فأما المسألة الأخرى فتحريرها أن هناك ثلاث قضايا : الأولى : اعتقادك ثبوت كل أمر من الأمور التى ترى أن اعتقاد ثبوت جميعها هو الايمان الذي لا بد منه الثانية : اعتقادك أنك جازم بكل واحد من تلك الأمور الجزم الكافي عند الله عز وجل . الثالثة : اعتقادك أنك واف بجميع الأمور الضرورية للايمان في نفس الأمر، من اعتقاد وقول وفعل وترك . فمن قيل له : أمؤمن أنت ؟ فقال : أرجو ، أو إن شاء الله، فهذا يتعلق بالقضية : الثالثة كما لا يخفى، ولا يجب تعلقه بالثانية، فأما الأولى فبعيد عنها . هذا أن يسوع ذلك مع مع وقد دلت آيات الحجرات السابقة على أن المؤمن قد يزول إيمانه وهو لا يشعر فكيف يسوغ بالقضية الثالثة فتقول: أنا عبد الله مؤمن حقاً ، تجزم اللهم إلا أن تريد بالايمان معنى خاصاً كمجرد النطق بالشهادتين، أو مجرد الاعتراف اللساني بربوبية الله عز وجل . وتدبر آيات الحجرات، وتأمل معاملتك للنصوص الشرعية التي تخالفها في العقائد والايمان والفقه زاعماً أنك تحالف ظواهرها، وأنعم النظر في ذلك ألا تخشى أن يكون في معاملتك لها ما تقديم بين يدي الله ورسوله ورفع لصوتك خلاف صوته وجهر له بالقول كما تجهر لمخالفيك ودون جهرك لأئمتك في الكلام والفقه بكثير ؟ ! هو ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.