القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ٢١١

يصح فإن قيل : إن من تلك الأدلة البراهين على وجود واجب الوجود لأنه لا كونه واجب الوجود إلا إذا لم يكن له أين ، فجمودكم على تلك القضية يقتضي نفي وجود واجب الوجود . قلت : البراهين الصحيحة على وجوده لا تقيد بعدم الأين، بل منها ما يقضي بوجوده مع ثبوت الأين له، فأما المقاييس التي يتشبث بها النفاة فهي من الشبهات التي نتيقن فسادها وإن فرض أنه لم يتعين لنا وجهه . أقول : وفي هذا مع الأدلة الشرعية ما يكفي الراغب في الحق الخاضع له، فلا حاجة بنا إلى التشاغل بتلك الشبهات، ولكن أشير ههنا إلى نكات : الأولى : المتعمقون يقولون إن ذات الباري عز وجل مجردة، ثم منهم من يثبت ذوات كثيرة مجردة حتى عدوا منها الملائكة وأرواح الخلق ، (۱) ومنهم من يقتصر على تجويز ذلك، وردوا على من نفى ذلك محتجاً بأنه لو وجدت ذات أخرى مجردة لكانت مماثلة لذات الله عز وجل، بأن المشاركة في التجرد لا تقتضي المماثلة التي تستلزم اشتراك الذاتين فيما يجب ويجوز ويمتنع وأنت إذا تدبرت علمت ما في هذا القول كما مر في الباب الثالث . (۲) فإن قيل : الإنصاف أن من أثبت المشارك في أمر ما فقد أثبت المثل في مطلق ذاك الأمر، ولزوم التساوي في الأحكام إنما هو بالنظر لذاك الأمر فالمثبت الشريك في الوجود يلزمه تساوي الذاتين في أحكام مطلق الوجود، وهكذا يقال في التجرد والجسمية والأينية وغيرها، وليس المحذور هنا إثبات مثل في أمر ما ، ولا إثبات مساءٍ في أحكام أمر ما ، وإنما المحذور لزوم حكم باطل . (1) يعني أرواح بني آدم ويسمونها النفوس الناطقة ولا يدخل في ذلك عندهم أرواح (۲) الحيوانات . مع . ص .۱۲۳ ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.