القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ١٩٦

فأما الثانية: فالحكم المقصود منها يتعلق بالاعتقاد وهو يحصل عقب السماع فوقت الحاجة فيها هو وقت الخطاب . الوجه الثاني : أن الأولى يعقل فيها قيام قرينة تدافع الظهور . وأما الثانية فبعيدة عن ذلك لأن كثيراً منها أو أكثرها كانت موافقة لعقول المخاطبين، فدلالة العقل تدفع ما قد يحتمل من قرينة وتصير النص صريحاً في ظاهره . الوجه الثالث: أن الأولى لا تخلو عن فائدة فقد ذهب جمع من أهل العلم الى أن من احتاج الى عمل ووجد نصاً يتعلق به إلا أنه يحتمل أن يكون له ناسخ أو مخصص أو مقيد ، ولم يمكنه البحث حالاً كان عليه العمل بذلك النص ثم يبحث ، ويشهد لهذا أن استقبال بيت المقدس نزل نسخه وأناس من المسلمين غائبون عن ، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فبقي الحكم في حقهم حلها حتى بلغهم التحريم ، أن أولئك الغائبين من غاب أن بعد علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوقع نسخ القبلة وتحريم الخمر وعلى هذا فإذا جاز أن تنزل في شوال آية تتعلق مع من 6 بحكم صيام رمضان وتكون مجملة ، لها ظاهر غير مراد وتكون هناك قرينة تدافع ذاك الظهور فسمعها بعض المسلمين ثم غاب وطالت غيبته حتى دخل رمضان ، كان عليه العمل بتلك الآية، وإن كان محتملاً عنده أنه نزل بعد غيبته ما يبين أنها على خلاف الظاهر، فهذا ونحوه إنما يعقل في الأحكام التي يعقل فيها الاختلاف، فيكون الحكم حقاً في وقت أو حال وباطلاً في غيره، فأما الاعتقاديات فإنما تكون على حال واحدة . 6 الوجه الرابع : أن الظهور في الأولى ضعيف واحتمال خلافه قوي، وذلك ، كالعموم، وقد قيل : ما من عام إلا وقد خص وكالإطلاق وهو قريب من ذلك ، والثانية كثير منها أو أكثرها صريحة في المعاني التي ينكرها المتعمقون، وما كان كذلك فلا مجال لتجويز أن يكون ذلك المعنى غير مراد ، لأن ذلك يكون تكذيباً له . ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.