القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ١٧٨

قطعاً، إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضهما، وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع، وفيه إبطال للفرع، وإذا أدى إثبات الشيء إلى ابطاله كان مناقضاً لنفسه 6 فكان باطلا، لكن عدم المعارض العقلي غير يقين إذ الغاية عدم الوجدان، وهو لا يفيد القطع بعدم الوجود، فقد تحقق أن دلالتها تتوقف على أصول ظنية، لأن الفرع لا يزيد على الأصل في القوة والحق انها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الإحتمالات، فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما في زمن الرسول في معانيها التى تراد منها الآن، والتشكيك فيه سفسطة ، نعم في إفادتها اليقين في العقليات نظر، لأنه مبني على أنه هل يحصل بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلي ؟ وهل للقرينة مدخل في ذلك ؟ وهما مما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه أقول : أصل التشكيك كله للرازي كما يعلم من بعض كتب أصول الفقه وأقول : أما نقل اللغة والنحو والصرف فلا ريب أن هناك ألفاظاً يتفرد بنقلها بعض أهل اللغة، وأوجهاً من النحو والصرف يتفرد بحكايتها بعض أهل العربية، لكن الأعم الأغلب من نقل اللغة والصرف والنحو التواتر، ومحاولة القدح في الجميع بأن البعض ظني مع العلم بأن الأكثر قطعي صنيع أخس من أن سفسطة كما يعلم من الموازنة بينه وبين ما تقدم عن السوفسطائية في الباب الأول . سمی واما النقل، والمراد به هنا نقل الشارع الكلمة عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي، فقد وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأنه مبين وانه بيان للناس وأنه بلسان عربي مبين وقال : ثم إنّ عَلَيْنا بيانه، وأوجب على الناس تدبره وتصديقه والعمل به وقال إنا نَحْنُ نَزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون ، ولا شبهة انه ليس المراد حفظ ألفاظه فقط، وإنما المقصود بحفظه بقاء الحجة قائمة والهداية إلى قيام الساعة، وبهذا يعلم يقيناً ان الشارع لو نقل كلمة عن معناها اللغوي دائمة ، : 6 إلى معنى آخر لبين ذلك للناس بياناً واضحاً ولو بين النقل بيانه ، لتكفل الله عز وجل بحفظ الدين، ولما يلزم من انقطاع ذلك أن تنقطع الحجة والهداية، فتقوم ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.