حقاً . وهو الحق المطلوب
.
فإن قال : إنما عنيت بالعقل العقل الصحيح، والمخاطبون الأولون إن اعتقدوا الوجوب العقلي أو الجواز فيا أقول بامتناعه عقلا او احتمله الامتناع عقلا فذاك
خطأ
منهم .
أن
قلت: المانع عندك من القطع انما هو احتمال الامتناع، فمن انتفى عنده احتمال الامتناع حصل له القطع، والله عز وجل قد ارتضى عقول المخاطبين الاولين وكلفهم بحسبها ، ولم يرشدهم الشرع إلى التعمق في المعقول فيما يتعلق بالدين، بل كره لهم ذلك، فعلى فرض انهم اخطأوا لعدم تعمقهم فذاك خطأ لا تبعة عليهم فيه البتة ، بل على فرض بطلان تلك المعاني تكون التبعة على من خاطبهم خطاباً يعلم من حقه بالنظر اليهم أن يفهموا منه الباطل ويقطعوا به بدون تقصير منهم. وهب ان القطع لا يحصل في كل خبر فالرازي معترف بحصول الظن القوي ، وذلك اعتراف بأن تلك النصوص أو أكثرها من حقها ان يفهم المخاطبون الأولون منها تلك المعاني التي ينكرها المتعمقون، فإنه من الممتنع عادة أن يخطىء المخاطبون الأولون ومن كان مثلهم في فهم تلك النصوص كلها خلاف ما حقها ان يفهموه منها ، وإذا ثبت هذا ثبت أن القول ببطلان تلك المعاني تكذيب الله عز وجل ولا بد .
وأيضاً فالإيقاع في ظن الباطل قريب من الإيقاع في القطع به، ألا ترى ان الانسان إذا اخبر صاحبه بخبر إنما يحصل لصاحبه الظن لاحتمال ان يكون غلط او أخطأ أو جهل أو عجز أو تعمد الكذب، ومع ذلك فإنه اذا كذب فعليه تبعة
الكذب .
وإن عنى الرازي بقوله : ( . أن يريد به الإرادة الثانية على زعم انها قد تخالف في كلام الله تعالى الأولى، فحاصل عبارته على هذا : أن الله تعالى لا يكون ملبسا إلا إذا امتنع عقلا ان يكون ملبساً، وهذا لا يظهر له معنى إلا ان يكون مغزاه أن الله تعالى إنما يكون ملبساً إذا امتنع عقلا ان يكذب، فأما إذا لم يمتنع
۱۷۵
ص ١٧٥