القائد إلى تصحيح العقائد (ت_ الألباني) — الصفحة ١٧٣

فاحتمال الامتناع العقلي كان منتفياً عندهم، فعلى فرض بطلان بعض تلك المعاني . يلزم ان تكون كذباً قطعا حتى على زعم ان احتمال الامتناع العقلي قرينة . فإن قيل : لم يكونوا ماهرين في المعقول فكان عليهم ان يشكوا في جزم عقولهم . هو قلت: فعلى هذا لم يكن يلزمهم الإيمان البتة، بل على هذا لا يلزم احداً الإيمان لانه مهما بلغ من المهارة فلا بد ان يكون فوق درجته ما أعلى منها ، واي باطل أبطل من هذا ؟ وانما الحق ان هناك قضايا يستوى في إدراكها العاقل والاعقل، وهناك قضايا يقع التفاوت فيها ولكن يتفق ان يكون الرجل فيها افضل من كثيرين كلهم أعقل منه، إما لأنه يسر له من المشاهدة والتجربة والملاحظة والوجدان مالم ييسر لهم، وإما لأنه عرضت لهم عوائق من الهوى والشبهات والاستكبار لم تعرض له . فإن قيل : أما القضايا التي يثبت بها الشرع فكانت عند المخاطبين الأولين، بل هي عند جميع المكلفين إذا لم يعاندوا أو يقصروا بغاية الوضوح ، فلم يكن عليهم أن يشكوا في جزم عقولهم بها، ولكنا ندعي أن القضايا التي توافق ظواهر النصوص التي ندعي بطلانها لم تكن عندهم بغاية الوضوح ، فكان عليهم ان يشكوا في جزم عقولهم بها فقط 6 6 قلت : هذه دعوى باطلة فإن من تدبر وجد أن من القضايا التي تدعون بطلانها ما من شأنه أن يكون أوضح عندهم من بعض القضايا التي يتوقف ثبوت الشرع على ثبوتها، ومنها ما يكون مثلها، ومنها ما قد يكون ،دونها ، ولكن كيف ترون عليهم ان يميزوا هذا التمييز الدقيق مع قولكم انهم لم يكونوا ماهرين ؟ وهب انه كان يمكنهم ذلك أفلم يوجب الله عز وجل اتباع الشرع ويخبرهم بأنه لا يأتيه الْباطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَزِيلَ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد ؟ . أفلا يكون في موافقة الشرع لعقولهم على تلك القضايا ما يجبر ما عسى أن ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.